FALLO LABORAL: REMUNERACION EN USS

FUENTE INFOJUS

SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88.393 CAUSA NRO. 15.132/10
AUTOS: “FIDELIS DE ANDRADE JOSIANE C/ CONSULADO GENERAL DEL BRASIL S/ DESPIDO”
JUZGADO NRO. 56 SALA I
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Diciembre
de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
El Doctor Julio Vilela dijo:
I. La sentencia de fs. 273/277 ha sido recurrida por la demandada a fs. 280/281 y por la actora a fs. 283/288. También apela el letrado de la accionada a fs. 280 los honorarios que le fueron regulados.
II. El recurso interpuesto por la demandada deberá ser declarado mal concedido. Por expresa disposición del art. 106 de la ley 18.345 (modif. 24.635) serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada no exceda el equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el art. 51 de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso. Tal norma resulta de aplicación al caso que nos ocupa, donde el monto cuestionado asciende a $ 1.936 y, por ende inferior al resultante de la norma en cuestión ($ 10.500).
III. La accionante se agravia porque no se receptó su pretensión de diferencias salariales e indemnizaciones por despido al considerarse que ésta no logró acreditar la discriminación salarial invocada.
Señala en el memorial recursivo que inició demanda para obtener la equiparación salarial y el cese del trato discriminatorio que, según afirma, le dispensó la demandada con relación a las personas con la misma categoría (auxiliar administrativa) que tenían establecido un sueldo en dólares. Así, denunció la violación de la cláusula constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y de los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por su parte, la demandada invocó, entre otros aspectos y como defensa para repeler el reclamo de equiparación salarial, que el personal más antiguo, cuyo ingreso al trabajo es anterior al año 2001, percibe su salario en dólares y eso se debe a
2
que, anteriormente, los salarios eran fijados y acordados en esa divisa. Agrega que luego, al modificarse la directiva por parte de las autoridades centrales brasileñas, en todas las contrataciones locales de personal se dispuso y adoptó el pago en la moneda de curso legal de cada país, ingresando la actora en el mes de marzo de 2003, vigente la pauta general de pago de los salarios al personal que se incorporaba en moneda argentina, estableciéndose una remuneración mensual de $ 2.360.
Ahora bien, el art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo ha fijado, con el carácter de obligación para el principal, la igualdad de trato a sus dependientes en "identidad de situaciones", dispositivo que se inspiró en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Ratto, Sixto y otros c/ Productos Stani S.A”, del 26/8/66 y más tarde en "Fernández Estrella c/Sanatorio Güemes S.A." el 23/8/88 (Fallos 311: 1602), se revisó el uso discrecional de la facultad del empleador de premiar a sus dependientes sin demostrar la existencia de esos méritos, concretamente, el tratamiento diferenciado para no resultar lesivo de los derechos de la persona trabajadora, debe justificarse en razones objetivas. Reiterada jurisprudencia, a partir del precedente Fernández Estrella, ha sostenido que cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o excepción y quien alega la existencia de un trato discriminatorio desde el punto vista salarial, debe probar la identidad de situaciones (las iguales circunstancias) y el trato desigual, es decir, acreditar que quienes ostentan la misma categoría que el dependiente, perciben un salario superior- y al empleador le incumbe demostrar las sinceras razones objetivas que justificaron dicha desigualdad – principios del bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas-, pues de lo contrario, la decisión del principal resulta arbitraria y fundada en su sola voluntad.
Sentado ello, considero que en el caso se perfilan claras diferencias entre el actor y los trabajadores con los que se pretende comparar, aún cuando se desempeñen como auxiliares administrativos.
En efecto, tal como se señala en el decisorio, los empleados que cobraran en dólares eran los que habían ingresado a laborar con anterioridad al año 2002 y esa circunstancia los colocaba en una situación diferente a la de la reclamante, máxime cuando ésta pactó desde el inicio de su prestación que iba a percibir una suma determinada en pesos. En tales condiciones no existe una discriminación arbitraria pues al personal que recibía sus remuneraciones en dicha moneda extranjera se le continuó abonando en base a esas pautas y a la actora, que había ingresado cuando ya regía la nueva directiva establecida por las autoridades centrales brasileñas, se le abonó en moneda local. En tal sentido, entiendo que la discriminación se hubiese producido en el caso de que personal que hubiese ingresado luego del año 2002 hubiese percibido una remuneración en dólares, situación que en modo alguno ha sido establecida en autos.
En suma: confluyen en el caso claras y relevantes cuestiones fácticas y normativas que conducen a sostener que la pretendida comparación no ocurre en situaciones iguales y por ende, tampoco cabe tener por acreditado que estamos en presencia de un trato discriminatorio, pues no hay iguales con trato desigual sino que hay una diferencia fáctica y jurídica que conduce a resultados distintos.
Consecuentemente, concuerdo con las conclusiones arribadas en primera instancia acerca de la improcedencia del reclamo que formulara la demandante en cuanto pretendía que se le abone su salario en dólares y, por ende, no sólo no tiene derecho a que se le abonen las diferencias salariales pretendidas sino que tampoco se encontraba asistida de justa causa para considerarse despedida, por lo que corresponde el rechazo de los agravios sobre el particular.
En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente.
IV. También se alza la actora por el porcentaje de imposición de costas y la demandada y en tal sentido tengo en consideración que la fijación de las mismas debe realizarse con un criterio jurídico y en su distribución se deben aplicar los arts. 68 y 71 del C.P.C.C.N., teniendo en cuenta por cuanto progresa la demanda, pero apreciando, además, circunstancias tales como los fundamentos que tienen los planteos ofensivos y defensivos y la razón o sinrazón que tienen para litigar y cómo se desenvolvió el pleito.
Con tal base, entiendo que las razones expuestas en la queja no bastan para modificar lo resuelto en origen, atento el éxito obtenido por las partes, por lo que también deberá confirmarse este aspecto del decisorio de grado.
V. Finalmente, los honorarios acorde al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 13, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57), los encuentro bajos debiendo elevarse para los profesionales del actor y demandada a las sumas de $10.000 y $15.000 respectivamente.
VI. Por todo lo expresado, propicio que se declare mal concedido el recurso interpuesto por la demandada y se confirme la sentencia apelada, con excepción de lo resuelto sobre los honorarios de los letrados, conforme al considerando V. Con costas de alzada a la parte actora vencida en lo principal (art. 68 C.P.C.C.N.), regulándose los
4
honorarios de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el 25% a calcular sobre los fijados en la anterior etapa.
La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:
Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia apelada, con excepción de lo resuelto sobre los honorarios de los letrados, conforme al considerando V. Con costas de alzada a la parte actora vencida en lo principal (art. 68 C.P.C.C.N.). Regular los honorarios de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el 25% a calcular sobre los fijados en la anterior etapa.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Julio Vilela Gabriela A. Vázquez
Juez de Cámara Jueza de Cámara

TE PAGAN MITAD EN BLANCO MITAD EN NEGRO??? Y ?? QUE ESPERAS PARA ACCIONAR??

SANCIONES POR EL TROMPA: TE DEFENDISTE??

El trabajador tiene el derecho de defenderse y este puede ser ejercido dentro de los 30 días de recibir la notificación de la sanción.

EJERCE EL TUYO NO DEJES QUE TE MANCHEN TU LEGAJO!!!

DESPIDOS!!! CONSULTE

LAMENTAMOS MUCHO LA PERDIDA DE LAS MUJERES QUE LUCHARON POR SU DIGNIDAD COMO TRABAJADORAS!!

Società di revisione contabile CIGORRAGA LEGGE SPECIALIZZATA NELLA avvocato Indirizzo 1994 UB LABORALES.RECIBIDO lavoratore. CONTABILITA ': UBA pubblico LIQUIDAZIONI commercialista associato con lo studio. BUENOS AIRES ARGENTINA consultasjuridicascigorraga@nokiamail.com 540114383-7273 / / 5401139801196 / / 540111549707763

FAIL LABOR إعادة. ZERO يسبب التفريغ وتوافق على دفع الأضرار المعنوية

الجمعة، مارس 8، 2013

FAIL LABOR إعادة. ZERO يسبب التفريغ وتوافق على دفع الأضرار المعنوية

INFOJUS SOURCE
"خوسيه لويس راميريز C / S SA Petropack / بإجراءات موجزة" Expte. رقم 11064
بارانا، ديسمبر 03، 2012 -.
وينظر: هذه القضية "خوسيه لويس راميريز C / S SA Petropack / بإجراءات موجزة" Expte. 11064 سنة رقم 2012، جلب إلى مكتب للحكم، والتي،
هي: أن FS. 24/46، أندرو Engelberger المحامي الذي يمثل السيد خوسيه لويس راميريز، ويعزز الطلب على إنذار لإعادة بطلان أماكن عملهم الفصل التمييزية بموجب القانون رقم 23592، ودفع الأضرار المعنوية ضد بيزو من Petropack SA، تدعي أنها تقرأ في الثانية. سيتم إضافة OBJECT الافتتاحية للوأنه، كما كانت تسمى آنذاك، فقد الأجور وفقا لأحكام البيان في ص. 30/32 نقطة. سابعا - المعارض في الفصل الرابع. التقى حقائق، configurantes عناصر الدخل برنامج المتبادل المنافع، النشاط الرئيسي، والمهام والجداول الزمنية، وفئة والاتفاق الجماعي المطبق، ثم شرح، في إطار هذا الباب V. الفصل التمييزية، والظروف المتصلة فصل العامل. . ينص تحديدا على أن "كما يبدو من أدلة وثائقية في الملف، خاصة في النظام الزراعي 14/15 من ملف الأدلة من المدعي، يبدو أن: أطلقت النار على 28 أكتوبر 2011 الفاعل من المدعى عليها، على ما يبدو دون أي تفسير، عن طريق إعطاء قانون الإخطار الوارد من كاتب منحوتة Santapaola ANGELA M. فرنانديز، عندما أظهر في الوقت الحاضر [أن] السبب الحقيقي هو الطلب قدم من قبل والده الفاعل أخطرت في 26 أكتوبر 2011، وهذا هو اثنين (2) يوما، وهذا من أجل شرح وفهم البعد الحقيقي كاملا ويخفي الدوافع الحقيقية للمتهم على المضي قدما في إنهاء عقد العمل الفردي، منتهكة بذلك الفن. 10 من LCT، فمن المهم أن أبلغ SS الفائقة السبب الحقيقي لتكليف العقد خرق Petropack SA، والتي، وهذا جزء من الفراغ، وبالتالي خالية من أي مفعول قانوني ... " (الصفحات 25 vto./26.) - فيما يلي يشير إلى مشاكل صحية التي تعاني منها والد الممثل، وخوسيه راميريز كليمنتي، وأنه، في رأيه، إلى فصله، المستمدة في مثل هذه الحالة إيداع دعوى قضائية من شأنها أن العملية قبل هذه المحكمة العمل رقم 4، ويستخدم هذا المنعطف إقالة المدعي هنا بحجة أنه كان رد فعل على ذلك ينبغي وصفها بأنها انتقامية التمييز - يقول أيضا عن الأضرار المعنوية احتمال أن (القسم السادس)، نقلا عن العقيدة وحالة القانون الواجب التطبيق على الحالة يعني - A FS. 30 وما يليها. PTO. سابعا بعد تحليل أثر نظرية سقوط الحق في مناقشة هذه القضية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق التصور من قبل الموظف للمبالغ لتسوية نهائية، يدعي أن يتوجب دفع هذه المبالغ إلى حساب ينبغي أن يتلقى الأجر أن الممثل "منذ طرده وأن يكون حكمه إعادة" - يحمل عبء الإثبات عكس والكتف وضع الصعوبة الاستثنائية للاختبار لفصل المتصل التمييزية - تسوية الممارسة، التي تقوم على القانون، ويوفر تجارب التي تمتد في FS التشهير. 45 و VTO. PTO. 7 - وسعت بدلا من ذلك في نهاية المطاف إلى أن يتم تنفيذ مع الدعوى التي يقيمها عكس الساحل - A FS. 47 و الصف. يقدم في الدعوى وأوامر التشغيل
إحالته - A FS. 60/64 شركة تديرها مدربه Petropack SA الدكتور ميغيل أرانغورين اجناسيو، والإجابة على الدعوى التي رفعها ضدها بإنكار الوقائع المزعومة في PT-الترويجي. III أ) و ب) من النظام الزراعي. 60 و VTO - تلاحظ أن "واقع الأحداث يختلف بشكل ملحوظ عن النسخة ضارة أو خادعة ومثيرة للدهشة التي تتعرض لها من الطلب"، مبينة أن إقالة يقع المنصوص عليها في شروط ونطاق الفن.LCT 245 و الفن. 14A من CN وأنه لهذا السبب وقال انه بالنظر الفاعل لإنهاء وتسوية نهائية للشهادات العمل - في القسم الثالث من FS.62 VTO. يشير إلى عبء الإثبات، مع ضمان احتج فيها قانون تمييزية من جانب المدعي، وقال انه هو المسؤول عن الاعتماد - السوابق القضائية يوفر حالة اختبار يثير الاحتياطي الفيدرالي وتطلب أن يتم رفض العمل في الوقت الحاضر المعطيات، فنجدها والسواحل تطبيق صراحة - أن FS. وأجاب 65 في وقت الطلب ويأمر المدعي المكوك المدى، والتي يتم الرد من خلال كتابة محتوى الذي تمت إضافته إلى FS. 66 - A FS. يقام 74/76 الجلسة التمهيدية وتقديم الأدلة التي تقدمها الأطراف، بعد أن الخبرة المحاسبية FS تمويه. 93/95، والاختبارات المتبقية في الحزب كتيبات منفصلة. وتثبت تبرئة مواقف كل جلسات الاستماع والشهادة، من FS. 112 - وهذا، بعد أن أحال إجراءات طلب إلى محكمة العمل رقم 3 من هذه المدينة، ص. 150 هو متاح لارسال هذه السيارات تذهب للحكم، والتي يتم إنجاز FS. - 150 VTO ..
وأرجع المسألة قيد المناقشة هنا، تحليل قضائية متجذرة في تحديد وجود سلوك تمييزي إلى المدعى عليه Petropack SA، الذي من شأنه أن يضع اتخاذ تمزق في - I): حيث. على النحو المبدأ غير مسبب، من حيث الفن. 245 من LCT-AS تصميما يعتمد على صاحب العمل الانتقام معتمدة في رفع دعوى قضائية ضده من قبل والد الممثل راميريز هنا -. هذا السيناريو، تحليل وفقا لأحكام الواردة في القانون رقم 23592، هو الدعم واقعية، من وجهة نظر الطلب، بالتحقق من صحة ادعاء مقدم الطلب: إعلان بطلان الفصل وإعادة، والتعويضات المعنوية للقراءة حدود المقدرة من خ. 39 و VTO. PTO. X. - من جانبه، ينبغي تناول خطاب الرد الذي يدعي أن المدعى عليه "ترفض بشكل قاطع أي احتمال أو تلميح الى المدعى عليه الذي قد جعلت عمل تمييزي فيما يتعلق الفاعل ... وسوف نقوم فقط الدولة لا يعني بأي حال أطلقت الفاعل له لأسباب تتعلق مطالبة أو الطلب على اليد العاملة والده. " (الجواب في ص 62.) -
II) - في سياق مسبقا، وهناك العديد من القضايا التي لم تناقش من قبل المعارضين: أولا، أن إقالة راميريز جاء فعلا في النموذج مع حتى التحديات التي حددها مقدم الطلب، وكتب في الفن. 245 من القانون الموضوعي، قدم السيد خوسيه كليمنتي راميريز دعوى قضائية ضد SA-Petropack أن يدرك Expte. رقم 10684، في انتظار أمام هذه الهيئة، والتي دفعت المدعي مبلغ التسوية النهائية لتشريع إصلاح وtariffed أن الفن. 245 من قانون الأحوال المدنية. من على سؤالين الأساسية TBI نختلف، الأولى، على وجود سلوك تمييزي من قبل رب العمل، وثانيا، في قراءة
المعلمات المفروضة الصفات لتثمين النشاط إنجازه في حزما التقاضي - لذلك، زعمت الشركة يديم FS. 62 VTO. PTO. III) أن عبء الإثبات فيما يتعلق الفعل المزعوم يقع على كل من تمييزية يقول (ممثل)، وأنه "تم تأكيد هذا النهج من قبل المحكمة العليا نفسها في إعادة" Pellejero، ماري مابل C / S SA البنك العقاري / تحت عنوان "" -
ومع ذلك، يجب علينا أن نقول إن دراسات معمقة حول هذا الموضوع، شجعت لحضور المواعيد العقائدي الحاضر مما لا شك فيه مع نسبة عالية من حجة وبالتالي تعمل السقالات أذن لدعم الافتراضات التي تأتي لتحديد مبادئ توجيهية في هذا الشأن، مما أدى إلى فرضية قيد الدراسة تندرج في هذه النماذج التفسيرية -
ومع ذلك، فقد أدى إلى انعكاس نحن، قال إدواردو ألفاريز في "إثبات التمييز في العمل والضامن نظرية المعرفة" عندما، بغض النظر عن المفاهيم وأعرب ثم أشر إلى الحالات قيد المناقشة "antijuricidades مكثفة" - يحذر من أن "القضاة، من روما إلى يومنا هذا، بدوره فقط عبء الإثبات وعبء الناشئة من الانتقادات يجب الأدلة في السجل عندما لا تكون هناك عناصر للاستدلال على تكوين حقيقة المتنازع عليها. من قرأ الجملة أن يعرف، ربما، أنه عندما يتعلق الأمر القاضي عبء الإثبات في الحمل إما كلاسيكية أو ديناميكية، يجعل من خط الحجة التي تفترض عدم كفاءة عملية لمعرفة نقطة، في الحس السليم، وحقيقة ما حدث ... ". (انظر مجلة قانون العمل، 2009-1-تحرير Rubinzal-Culzoni والتمييز في مكان العمل وII العنف، ص 388/389.) - الاقتراح بعد ذلك، هو دراسة العناصر convictivos تجمعوا في الدعوى من أجل تحديد ما إذا كان إعادة بناء المتأصلة، وقبل لمهمة المشاركة، يبدو كنشاط ممكن بغض النظر عن أي إشارة إلى الاتهامات والعواقب partiales-الخمول في نهاية المطاف من المتنافسين على asertamiento المرحلة -
. III) - وصل عند هذه النقطة، فإننا سوف تقدم إلى شهود الدعوى دعا لشرح على ما يعرفونه حول المشكلة المطروحة، الموافقة على الإصدار إطلاق -، ولذلك اسبينوزا-FS الشهادة. 116 - ويوضح الأسباب التي أطلقت الفاعل، مشيرا إلى أن "وترددت شائعات أنه إذا دخل قضية والد الممثل، وسوف أطلق النار ... كنا نعرف كل هذا ... لأنه عندما كنا نريد لتخويف مع شيء أرسلنا رئيس الموارد البشرية وقالت أنا يمكن أن تأتي لتمرير إذا فعلنا شيئا "، ثم الإجابة على السؤال السابع:" والقول بأن الشاهد إذا كان يعلم وكيف انه يعرف، وإعطاء سبب لها تلك المتعلقة بقضية الخامسة، تقديم تفاصيل عن المعرفة قد تكون لديه بشأن إقالة والد الممثل الطلب وتاريخ إخطار من التطبيق في المؤسسة، "إن" كان الكبار الذين عملت في التنظيف ... الصيانة وأن جميع ... كنت مريضة والآخر لحظة الحصول على النار ... وعلى وجه التحديد في تاريخ ليست ولكنهم كانوا 1/2 أيام قبل الفصل من الفاعل. ... "- رودريغيز، ص. 120، يقول: "كانت تعرف معروفة علنا في الأعمال التجارية أن والد الفاعل قد بدأ يسبب المؤسسة في ذلك الوقت أيضا بدأ تعميم صحفي ان رئيس هيئة الاركان ... الذهاب ... استماع اليه أكثر من مرة ... أنه عندما يدخل الأب تسبب له ... الممثل ... سوف أطلق النار لأنهم بالفعل سببا مع الأخ والأب وإذا دخل هذا السبب أيضا كانوا في طريقهم لاطلاق النار عليه ... سأعمل أيضا التعايش اليومي. لنرى ... كان يعرف أيضا أن والد يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتعلق
بالعمل ويدعي أن حسن ... القادمة من الفاعل لقاء أجر العمل الإضافي لا يأتي بشكل صحيح ... لأنه تم دفعها في الوقت بدل الضائع السوداء ... الحراس إضافية سلبية أيضا دفعت في عدم الراحة وعدم انتظام السوداء، ولدت الشركة ومن المعروف أن ... أي شيء له علاقة مع تراجع مطالبات الموظفين سيئة جدا ... لدرجة أن المطالبات كان أن يجعلنا لا سيما لأننا ليس لديها تمثيل الاتحاد، وهذا خلق جو من التوتر. جاء العصبية ..... ربما مخيف حتى في وقت يدعي شيئا من الموظفين. الطلب، وكان ذلك التهديد الذي جاء من قبل رئيس هيئة الاركان ... وكنا نعرف الطلب على تعليق ... يدخل الأربعاء وأطلقت النار يوم الجمعة انه ... مع 2 أيام بصرف النظر "وان يتصل، على الرغم من أنه لم يكن في وقت محدد من الفصل،" هذه التهديدات المتكررة الموظفين "- وفي الوقت نفسه ، فإنه معالجتها تحت رقم ملف 2480-محكمة العمل رقم 3 -، يشهد رودريجيز قال راميريز في هذا أندريس كارلوس (شقيق الممثل)، كما أدى المحكمة ضد المدعى عليه Petropack SA - في تقرير مراجعة الحسابات، ص. 95، يدل على أن الشركة أعلنت خلال شهر أكتوبر 2011، إنهاء العقد من أربعة موظفين، بما في ذلك المدعي والده -.
IV) - لذلك، في هذه المرحلة والوثائق المقدمة في العناصر حزما التقاضي، يجب أن نلاحظ أن السلوك التمييزي، يرفق نفسه سلوك بعيد المنال، إلا في حالات نادرة، فإنه يوسع في شدته كل عملية داخلية والذي يظهر بعد ذلك في نواح كثيرة، أكثر أو أقل وضوحا - لا أحد أو الذين يلعبون القليلة تقليل الموانع، من شأنها أن طرح الفكر والفعل لاحقا يمكن أن تنسجم مع الشبهات التي تمكن من أداء القواعد الواردة في القانون رقم 23592 - وإذ تضع في اعتبارها تفاصيل ما نحاول إثبات، ويصبح ذات الصلة في القضية، أدلة ظرفية. الأدلة المقدمة بشكل واضح من بناء السيناريو التقاضي (وكما هو مكتوب في الجسم وفي الرد)، ويتألف من الملح بين بداية الدعوى من قبل الأب، والممثل، وفصله. - أما بقية الأدلة التي جمعت في القضية (كما هو الحال في تحليل هذه الضريبة قضائية المرحلة)، ويأتي مرة أخرى أن يقول لنا القراءة الأولى لالتسلسل الزمني للأحداث التي أدت إلى هذه المحكمة الدعوى، والتي لا مناقشة ممكن -.
V) -، ثم وعلى الرغم من أن الكلمات التالية أمر قد تظهر تجريدية، ونحن جزء من حصة نتيجة لتاريخ الفكر ما سنقرر "الحقيقة ليس من المؤكد ، لأنه قد يكون في عداد المفقودين هناك هذا وذاك: كم مرة ونحن على يقين من شيء ثم تجربة تكشف بطرق مختلفة وبالتالي من غير الممكن للوصول إلى الحقيقة المطلقة ويجب أن يكون مضمون مع الحقيقة الرسمية، معتبرا أي! حقيقة مؤكدة عندما وجودها من المحتمل جدا أن تأذن للعمل كما لو كان هناك حقا "(راجع Alsina، هوغو، في" معاهدة النظرية والعملية من الناشرين القانون المدني والتجاري شركة "الأرجنتين. بوينس آيرس، 1962. T.II ، ص 173) -
سيكون هناك عندئذ تحديد عتبة اليقين، استنادا إلى ثلاثة مبادئ أساسية للمنطق: أن السبب الكافي، وغير هوية التناقض. مبدأ سببا كافيا يخبرنا بأن لا شيء يوجد دون سبب. مبدأ الهوية يخبرنا أن الأمور لا يمكن أن يكون وليس
أن يكون في نفس الوقت. وأخيرا، يمكن لمبدأ عدم التناقض لا يهم أن بعض الوعظ وغير ذلك شيء واحد -.
هنا، المتهم ذكر في خطاب معقدة (في كل من يترك لتقلبات عملية لا يقول، ولكن وعود) ما يلي: "وخلال هذه العملية، ربما قد يرى أو SS نستنتج ما يمكن أن يكون الأسباب أن المتهم ربما كان الفاعل لاطلاق النار ...". ويبدو أن عدم وادعى حتى يعرف. حتى يتوتر المستخدمة في صياغة هذا الاعلان الغريب أن الفقرة التكهن بشأن هذا النوع من اللغز دون أي أدلة التي تمكن من مواجهة بين لا غنى عنه، ينبغي أن تكون الحديدية حيث الدفاعية، مع الأدلة في الدعوى -. الواقع ، ما سبق "التقلبات في الرواتب" هي حقيقة أكدها من قبل أرباب العمل السجلات (راجع FS 95. PTO IV، 1)، صريح أكثر ما ينبغي (والاختبار، من أجل اتخاذ تلك الوقائع، ونوعية لابعاد، في مقابل الوقائع المكونة للالترويجية المزعوم)، هي الأسباب، في الفصل على وجه الخصوص، لويس خوسيه راميريز السيد -، لذلك من المفترض توضيح من سيتا يحركها الموظف ورئيس المدعي مكتوبة في FS الشهادة. 123/124، وما بعدها الملاحظات التي تنشأ من قراءة شهادته يمكن إلا أن receptarse كمراجع الشخصية الذين لا تسمى لإعطاء سرد للحقائق في إصدار وفقا لأحكام المادة 64 في CPL، هي المسؤولة حصرا إلى المدعى عليه -.
VI) -. بالتأكيد، لمنطق، واقتراح الممثل هو "تزويرها" (وهذا يحدد قيمة الوسيطة التي يتوج العملية المقترحة) لعدة إمكانيات الحقيقة حولها، لذلك يجب أن يثبت زيف كل الفرضيات المتنافسة لتعلن أنها غير صالحة -. ووفقا لتحليل أعلاه، أن الانفصال غير مسبب يحددها النمط هو ليس كذلك، في المقام الأول بسبب في الواقع، لم يكن موجودا هو "التعبير عن القضية"، مبدأ السبب الكافي، ولكن أيضا لأن كما أعلن في الإجابات كان الدوافع التي أدت لاتخاذ قرار المدعى عليه في الشوط الثاني. يمكن أن يعزى إلى أن "التقلبات في الرواتب" شرح هذه الأسباب المسائل التي حشوا حسب التعريف موجهة نحو أي نتائج من أجل العثور فعالة والاستجابة على نحو كاف لتشكل التمثيل. غير المقيد فقط وضعت هذه الفرضية للنظر في المطالب، فمن كاذبة محاكاة بشكل غير صحيح، بحيث يبدو كما فعل rescissory أدلة على السلوك المقصود للانتقام من العامل من الظروف الافتتاحية، ويجري فرضية صالحة فقط أن يتقاطع في إعادة إعمار الحقائق، حتى في حدود القدرة على تحمل التكاليف (مع نطاق يحدها من تلك الحقيقة الرسمية.) -
سابعا) - وعلاوة على ذلك يتطابق مع ملاحظة أن ، في حين أن المدعى عليه لا يحدد مضمون ما هو "المتصورة أو الاستدلال" كأسباب لفصل، ينبغي قراءة هذا العيب من حيث مماثلة لتلك التي من الحرمان مجرد الحقائق التي تدعم الطلب، دون دعم من لا يغتفر أسباب إجرائية مثل هذه الموقف، وأن هذا "يؤدي إلى إصدار معتمد من قبل مقدم الطلب، بموجب المادة 342، الفقرة 1، وCPC C، بالرجوع إلى المادة 64، CPL." (في "مؤسسات من قانون العمل من انتري ريوس"، خوسيه M. Reviriego، دلتا النشر، بارانا، 2006، ص 253.) - وعلاوة على ذلك، وهنا الاستفادة مرة واحدة فقط لقواعد الإثبات التي تحكم النشاط حزما من المتنافسين، وحتى مع أوجه القصور في الإجابات الخطابية، ولم تعلن نفسه على ظهره عبء إثبات بياناته (راجع FS 62، الفقرتين السابعة والثامنة)، لذلك
أن توضع في هذا السياق صفة ، وهذا يؤدي إلى أن نتذكر أن كل من يخالف حمولة (واجب / إلى / نفسه) معلقة على ما لديهم المجال، يصر، يفترض هنا كجزء من الغموض والعامة للدفاع يضر نفسه. (راجع الدكتور رودولفو صفوف كابون في "قانون العمل"، إد Platense، لا بلاتا، 1998، الجزء الثالث، الفصل XV) -.
VIII) - قيل من قبل، والأدلة في هذا منتصب على متناقضة السيناريو الواقعية التي تصرف من قبل اشتكى الموظف راميريز ويمكن أن تعزى إلى المدعى عليه، فإن الأدلة الساطعة وذلك عملا تمييزيا يعاقب عليها بموجب المادة قانون رقم 1 23592 - ونظرا لعدم شرعية ثبت أن الفعل يجب أن يعتبر باطلا، الموافق الأشياء في الوقت نفسه استعادة أو يساوي ما كانت عليه قبل تنفيذها، وهو ما يترجم في حالة ، من خلال سيادة الأحكام الواردة في الفن. بعد أن رتبت 1050 من القانون المدني، في استعادة علاقة العمل بين وجهة النظر المتنافسة، والعائدة عامل المدعي إلى أماكن عملهم وبنفس الشروط قبل فصله - لوضع الكلمات في الموافقة عليها، كامل الطلب إلى حالة: "ويسمح القانون 23592 إلغاء قانون تمييزي ... هو أن يحظر التمييز في الدستور (المادة 16) وقانون (المادة 1 من القانون 23.592) وعلى ولذلك كائن ممنوع (المادة 953، سمك القد. CIV) وبعد ذلك، هو باطل (المادة 1044، المرجع نفسه)، فمن الواضح أنه يجب إصلاح الضرر، لتحل محل الوضع قبل الفعل غير المشروع (المادة 1 . °، فوق القانون، والفن 1083 قانون CIV) "(راجع CNAT، سالا X" Stafforini، مارسيلو ج / وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من ق / أمبارو 29/06/2.001 ") -
انتيغرا pretendi يتسبب في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية. ونحن نفهم أنه لا توجد شكوك حول صحة بند من هذا القبيل، أولا لأن ينص على ذلك صراحة الفن. 1 من القانون رقم 23592 ("من يعرقل بشكل تعسفي، يعوق، يقيد أو يمس وإلا فإن الممارسة الكاملة على قدم المساواة في الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور، تكون ملزمة، بناء على طلب من الضحية، ل إلغاء قانون تمييزي أو بوقف تنفيذ وإصلاح الأضرار المعنوية والمادية الناجمة. ")، وبعد ذلك، لأن كما هو موضح في قضية" Monsalvo، خورخي الشوكولاتة O. ج / مقاهي وكوفي شوب ومنتجات سانت الاخوة SA أغيلا "" في قانون تمييزي يتوافق قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، منذ وفقا لأحكام المادة 14A و 16 من الدستور، 81 من قانون عقد العمل ... (1) القانون 23،592 و 1044 و 1056 من القانون. المدنية، وهو عمل تمييزي له تأثير فعل غير قانوني. " (راجع سيارات الذكر، CNAT، سالا X، 12/31/97.) - بعد أن تغلب على الاعتراضات التي المختصين قانون العمل في كثير من الأحيان / عادة تعارض القواعد التي آمن حقوق لجميع المواطنين، لتحليل إذا كنت أيضا "الموضوع الحماية الدستورية المفضل "(في TESSITURA مماثلة لتلك التي النظريات الحاجة إلى المقارنة بين نظم الصلحي قبل صدور" دستورية "من" الفن "غير دستوري. LRT 39)، وعلى مجمع دائما مهمتها وضع بأعداد وضعف الروحية الحميمة التي تعني مكان الضحية عن فعل مناف للحق أساسي للعمال: الحق في عدم التمييز المنصوص عليها في المعايير الدستورية والدولية وفوق الدستورية وعضو مركز من القواعد الآمرة، ويجب النظر في القضية الفرعية، وتحث خصوصية إصلاح هذا المبلغ من قبل المبلغ الذي يشمل كلا من الهدف والاشتقاقات شخصي لهذا السلوك مستهجن إدارة - موضوعيا، وهذا الفصل انتقامية، له هدف " تنبه "، يعاقب الذين اختاروا ممارسة حقوقهم المحاكم مع
مطالبة وانه يتفهم فقط في حالة، ابن "المجرم" على صاحب العمل ملتوية القراءة، في الوقت نفسه يظهر قبالة غيرهم من العاملين، من عواقب "الجرأة" من ​​هذا القبيل. هذه الحالة، على سبيل القهر اللاعودة إلى الحق الدستوري في تقديم التماس إلى العدالة التي أدرجت فيها صراحة في الفن. 14 من الدستور، وفقا لما هو مكتوب في المقال. 18 من القانون الأعلى - وعلى المستوى شخصي، فإنه ليس من المعقول أن أضيف، إلى عواقب واضحة من الفصل disvaliosas لانعدام الأمن والإقصاء التي تتبع من "احتلال" خزانة في صفوف العاطلين عن العمل " "أثر على العلاقات الأسرية من الشكوى هنا، لأنه كان الممثل راميريز على وجه الدقة، ليست واحدة، الذين أثاروا الاضطرابات من موكله. والد العامل سيكون قد اتخذت جزءا من "اللوم" لزراعتها، فك القيود عن ابنه الآخر، كارلوس اندريس راميريز، سيكون قد انقضى مقدم الطلب من الحيرة إلى العجز الجنسي، وجميع تلك الحالات المؤسفة، قد تأتي معا لتعميق حالة العامل - ووفقا لما سبق، فإننا نرى أن من الحكمة تحديد لأن الشركة تعمل في Petropack SA الأضرار المعنوية، يبلغ وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) - فيما يتعلق بالأجور، و وقال: "إن تعويض الأضرار المادية التي لحقت عامل رفض ... ويشمل الرواتب المستحقة من تاريخ الفصل الواضح حتى إعادة الفعلية، منذ آثار بطلان من تاريخ الفعل rescissory عودة إلى تاريخ الفصل، استيراد استمرار العلاقة التعاقدية، وبالتالي الحق في الحصول على هذه الأجور "(" كيسبي كيسبي، نكتار ج / شركة الأرجنتين SA الملابس "تراب JN1 ° انست رقم 59، 28/09/2.007.) - خلاف ذلك، وحكم ذلك الفن. 52 من القانون رقم 23551، المعلمات المذكورة في التسمية التوضيحية وناقلات صالح، عن طريق القياس، لتحديد مصدره. تفرض من أجل وضع المبالغ على وجه التحديد أدان الشركة يجب أن تدفع للاستنتاج في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون التصفية من تاريخ الفصل (النظر - وغني عن القول أن مبدأ التدرج، تملي ذلك. ذكرت من قبل محاسب خبير في ص 94/95 نقطة. ج)-لم حصل اعتراض من طرف) وتحت تلك FS الترويجية. 37 VTO. وكانت (راجع FS 95 نقطة IV 2.) ويجب أن يتم تحميل هذه المبالغ من المقرر - في غرامة يراها الممثل في تسوية طرح أخيرا الأجر تدفع تشرين الأول 2011 وحتى تدفع، والفوائد بمعدل يتقاضاها بنك دي لا ناسيون في الأرجنتين على خصم الأوراق التجارية لثلاثين يوما. (راجع العمل غرفة معالي المحكمة العليا في "سيرجيو دانيال Devetac وغيرها من ج / الأثاث كوكتيل جنوب SRL - القانون غير قابل للتطبيق الاستئناف". وLL-07-94) -
IX) - كما إلى غيرها من الحجج من المتقاضين، يجب الالتزام بها معيار هون. المحكمة العليا للأمة عقد شرط وجود حزب للذهاب إلى كل واحد من حججهم، ويجري ما يكفي لرعاية تفضي إلى قرار النزاع (272:225 أخطاء؛ 274:113، 276: . 132، 280:320) -
العاشر) - لذا، ما قيل وبحكم الأدلة الناشئة عن التقاضي،
FAILURE: I) - تقرير ممارسة أنشطة تؤدي إلى الطلب الذي تقدم به خوسيه لويس راميريز ضد.
وSA Petropack و معلنا بذلك الفصل إبلاغ الموظف اعتبارا من أكتوبر 28، 2011، التي تنص على العودة إلى أماكن عملهم وتحت نفس الظروف التي سبقت نهاية الشوط الاول، ويأمر أيضا المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) في الأضرار المعنوية، والمبالغ الناتجة عن التصفية للأجور مرة أخرى، وهو أقل من المبالغ التي وردت التسوية النهائية مع نطاق والمنصوص عليها في الفقرة VIII) ليرد لي أن -، بالإضافة إلى الفائدة، لا بد من الانتهاء كما أمرت هنا خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه هذا - II) - فرض تكاليف للمتهم Petropack SA، الذي كان هزم (المادتان 38 و 141 من قانون الإجراءات الجنائية CPCC و65) - III) -. اختلاف تنظيم الرسوم حتى التسوية النهائية للحكم -. IV) - سجل، التقرير شخصيا أو من قبل أطراف الاقتراع، رد على إيصال المستندات المقدمة، وقدم في الوقت المناسب. -
DR. NANCI A. JUDGE العمالة باوتيستا
: قبل لي
الإلتحاق. سجل - - فيما يلي يشير إلى مشاكل صحية التي تعاني منها والد الممثل، وخوسيه راميريز كليمنتي، وأنه، في رأيه، إلى فصله، المستمدة مثل هذا الوضع في تقديم دعوى قضائية من شأنها أن العملية قبل N محكمة العمل 4، ويستخدم هذا المنعطف إقالة المدعي هنا بحجة أنه كان رد فعل على ذلك ينبغي وصفها بأنها انتقامية التمييز - يقول أيضا عن إمكانية أن الأضرار المعنوية (القسم السادس)، نقلا عن العقيدة والفقه يعني ينطبق على الحالة - A FS. 30 وما يليها. PTO. سابعا بعد تحليل أثر نظرية سقوط الحق في مناقشة هذه القضية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق التصور من قبل الموظف للمبالغ لتسوية نهائية، يدعي أن يتوجب دفع هذه المبالغ إلى حساب ينبغي أن يتلقى الأجر أن الممثل "منذ طرده وأن يكون حكمه إعادة" - يحمل عبء الإثبات عكس والكتف وضع الصعوبة الاستثنائية للاختبار لفصل المتصل التمييزية - تسوية الممارسة، التي تقوم على القانون، ويوفر تجارب التي تمتد في FS التشهير. 45 و VTO. PTO. 7 - وسعت بدلا من ذلك في نهاية المطاف إلى أن يتم تنفيذ مع الدعوى التي يقيمها عكس الساحل - A FS. 47 و الصف. يقدم في الدعوى وأوامر التشغيل إحالته - A FS.60/64 شركة تديرها مدربه Petropack SA الدكتور ميغيل أرانغورين اجناسيو، والإجابة على الدعوى التي رفعها ضدها بإنكار الوقائع المزعومة في PT-الترويجي. III أ) و ب) من النظام الزراعي. 60 و VTO - تلاحظ أن "واقع الأحداث يختلف بشكل ملحوظ عن النسخة ضارة أو خادعة ومثيرة للدهشة التي تتعرض لها من الطلب"، مبينة أن إقالة يقع المنصوص عليها في شروط ونطاق الفن. LCT 245 و الفن. 14A من CN وأنه لهذا السبب وقال انه بالنظر الفاعل لإنهاء وتسوية نهائية للشهادات العمل - في القسم الثالث من FS. 62 VTO.يشير إلى عبء الإثبات، مع ضمان احتج فيها قانون تمييزية من جانب المدعي، وقال انه هو المسؤول عن الاعتماد - السوابق القضائية يوفر حالة اختبار يثير الاحتياطي الفيدرالي وتطلب أن يتم رفض العمل في الوقت الحاضر المعطيات، فنجدها والسواحل تطبيق صراحة - أن FS.وأجاب 65 في وقت الطلب ويأمر المدعي المكوك المدى، والتي يتم الرد من خلال كتابة محتوى الذي تمت إضافته إلى FS. 66 - A FS.يقام 74/76 الجلسة التمهيدية وتقديم الأدلة التي تقدمها الأطراف، بعد أن الخبرة المحاسبية FS تمويه. 93/95، والاختبارات المتبقية في الحزب كتيبات منفصلة. وتثبت تبرئة مواقف كل جلسات الاستماع والشهادة، من FS. 112 - وهذا، بعد أن أحال إجراءات طلب إلى محكمة العمل رقم 3 من هذه المدينة، ص. 150 هو متاح لارسال هذه السيارات تذهب للحكم، والتي يتم إنجاز FS. - 150 VTO .. وأرجع المسألة قيد المناقشة هنا، تحليل قضائية متجذرة في تحديد وجود سلوك تمييزي إلى المدعى عليه Petropack SA، الذي من شأنه أن يضع اتخاذ تمزق في - I): حيث. على النحو المبدأ غير مسبب، من حيث الفن. 245 من LCT-AS تصميما يعتمد على صاحب العمل الانتقام معتمدة في رفع دعوى قضائية ضده من قبل والد الممثل راميريز هنا -. هذا السيناريو، تحليل وفقا لأحكام الواردة في القانون رقم 23592، هو الدعم واقعية، من وجهة نظر الطلب، بالتحقق من صحة ادعاء مقدم الطلب: إعلان بطلان الفصل وإعادة، والتعويضات المعنوية للقراءة حدود المقدرة من خ. 39 و VTO. PTO. X. - من جانبه، ينبغي تناول خطاب الرد الذي يدعي أن المدعى عليه "ترفض بشكل قاطع أي احتمال أو تلميح الى المدعى عليه الذي قد جعلت عمل تمييزي فيما يتعلق الفاعل ... وسوف نقوم فقط الدولة لا يعني بأي حال أطلقت الفاعل له لأسباب تتعلق مطالبة أو الطلب على اليد العاملة والده. " (الجواب في ص 62.) - II) - في سياق مسبقا، وهناك العديد من القضايا التي لم تناقش من قبل المعارضين: أولا، أن إقالة راميريز جاء فعلا في النموذج مع حتى التحديات التي حددها مقدم الطلب، وكتب في الفن. 245 من القانون الموضوعي، قدم السيد خوسيه كليمنتي راميريز دعوى قضائية ضد SA-Petropack أن يدرك Expte. رقم 10684، في انتظار أمام هذه الهيئة، والتي دفعت المدعي مبلغ التسوية النهائية لتشريع إصلاح وtariffed أن الفن. 245 من قانون الأحوال المدنية. من على سؤالين الأساسية TBI نختلف، الأولى، على وجود سلوك تمييزي من قبل رب العمل، وثانيا، في قراءة المعلمات المفروضة الصفات لتثمين النشاط إنجازه في حزما التقاضي - لذلك، زعمت الشركة يديم FS. 62 VTO. PTO. III) أن عبء الإثبات فيما يتعلق الفعل المزعوم يقع على كل من تمييزية يقول (ممثل)، وأنه "تم تأكيد هذا النهج من قبل المحكمة العليا نفسها في إعادة" Pellejero، ماري مابل C / S SA البنك العقاري / تحت عنوان "" - ومع ذلك، يجب علينا أن نقول إن دراسات معمقة حول هذا الموضوع، شجعت لحضور المواعيد العقائدي الحاضر مما لا شك فيه مع نسبة عالية من حجة وبالتالي تعمل السقالات أذن لدعم الافتراضات التي تأتي لتحديد مبادئ توجيهية في هذا الشأن، مما أدى إلى فرضية قيد الدراسة تندرج في هذه النماذج التفسيرية - ومع ذلك، فقد أدى إلى انعكاس نحن، قال إدواردو ألفاريز في "إثبات التمييز في العمل والضامن نظرية المعرفة" عندما، بغض النظر عن المفاهيم وأعرب ثم أشر إلى الحالات قيد المناقشة "antijuricidades مكثفة" - يحذر من أن "القضاة، من روما إلى يومنا هذا، بدوره فقط عبء الإثبات وعبء الناشئة من الانتقادات يجب الأدلة في السجل عندما لا تكون هناك عناصر للاستدلال على تكوين حقيقة المتنازع عليها. من قرأ الجملة أن يعرف، ربما، أنه عندما يتعلق الأمر القاضي عبء الإثبات في الحمل إما كلاسيكية أو ديناميكية، يجعل من خط الحجة التي تفترض عدم كفاءة عملية لمعرفة نقطة، في الحس السليم، وحقيقة ما حدث ... ". (انظر مجلة قانون العمل، 2009-1-تحرير Rubinzal-Culzoni والتمييز في مكان العمل وII العنف، ص 388/389.) - الاقتراح بعد ذلك، هو دراسة العناصر convictivos تجمعوا في الدعوى من أجل تحديد ما إذا كان إعادة بناء المتأصلة، وقبل لمهمة المشاركة، يبدو كنشاط ممكن بغض النظر عن أي إشارة إلى الاتهامات والعواقب partiales-الخمول في نهاية المطاف من المتنافسين على asertamiento المرحلة - . III) - وصل عند هذه النقطة، فإننا سوف تقدم إلى شهود الدعوى دعا لشرح على ما يعرفونه حول المشكلة المطروحة، الموافقة على الإصدار إطلاق -، ولذلك اسبينوزا-FS الشهادة. 116 - ويوضح الأسباب التي أطلقت الفاعل، مشيرا إلى أن "وترددت شائعات أنه إذا دخل قضية والد الممثل، وسوف أطلق النار ... كنا نعرف كل هذا ... لأنه عندما كنا نريد لتخويف مع شيء أرسلنا رئيس الموارد البشرية وقالت أنا يمكن أن تأتي لتمرير إذا فعلنا شيئا "، ثم الإجابة على السؤال السابع:" والقول بأن الشاهد إذا كان يعلم وكيف انه يعرف، وإعطاء سبب لها تلك المتعلقة بقضية الخامسة، تقديم تفاصيل عن المعرفة قد تكون لديه بشأن إقالة والد الممثل الطلب وتاريخ إخطار من التطبيق في المؤسسة، "إن" كان الكبار الذين عملت في التنظيف ... الصيانة وأن جميع ... كنت مريضة والآخر لحظة الحصول على النار ... وعلى وجه التحديد في تاريخ ليست ولكنهم كانوا 1/2 أيام قبل الفصل من الفاعل. ... "- رودريغيز، ص. 120، يقول: "كانت تعرف معروفة علنا في الأعمال التجارية أن والد الفاعل قد بدأ يسبب المؤسسة في ذلك الوقت أيضا بدأ تعميم صحفي ان رئيس هيئة الاركان ... الذهاب ... استماع اليه أكثر من مرة ... أنه عندما يدخل الأب تسبب له ... الممثل ... سوف أطلق النار لأنهم بالفعل سببا مع الأخ والأب وإذا دخل هذا السبب أيضا كانوا في طريقهم لاطلاق النار عليه ... سأعمل أيضا التعايش اليومي. لنرى ... كان يعرف أيضا أن والد يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالعمل ويدعي أن حسن ... القادمة من الفاعل لقاء أجر العمل الإضافي لا يأتي بشكل صحيح ... لأنه تم دفعها في الوقت بدل الضائع السوداء ... الحراس إضافية سلبية أيضا دفعت في عدم الراحة وعدم انتظام السوداء، ولدت الشركة ومن المعروف أن ... أي شيء له علاقة مع تراجع مطالبات الموظفين سيئة جدا ... لدرجة أن المطالبات كان أن يجعلنا لا سيما لأننا ليس لديها تمثيل الاتحاد، وهذا خلق جو من التوتر. جاء العصبية ..... ربما مخيف حتى في وقت يدعي شيئا من الموظفين. الطلب، وكان ذلك التهديد الذي جاء من قبل رئيس هيئة الاركان ... وكنا نعرف الطلب على تعليق ... يدخل الأربعاء وأطلقت النار يوم الجمعة انه ... مع 2 أيام بصرف النظر "وان يتصل، على الرغم من أنه لم يكن في وقت محدد من الفصل،" هذه التهديدات المتكررة الموظفين "- وفي الوقت نفسه ، فإنه معالجتها تحت رقم ملف 2480-محكمة العمل رقم 3 -، يشهد رودريجيز قال راميريز في هذا أندريس كارلوس (شقيق الممثل)، كما أدى المحكمة ضد المدعى عليه Petropack SA - في تقرير مراجعة الحسابات، ص. 95، يدل على أن الشركة أعلنت خلال شهر أكتوبر 2011، إنهاء العقد من أربعة موظفين، بما في ذلك المدعي والده -. IV) - لذلك، في هذه المرحلة والوثائق المقدمة في العناصر حزما التقاضي، يجب أن نلاحظ أن السلوك التمييزي، يرفق نفسه سلوك بعيد المنال، إلا في حالات نادرة، فإنه يوسع في شدته كل عملية داخلية والذي يظهر بعد ذلك في نواح كثيرة، أكثر أو أقل وضوحا - لا أحد أو الذين يلعبون القليلة تقليل الموانع، من شأنها أن طرح الفكر والفعل لاحقا يمكن أن تنسجم مع الشبهات التي تمكن من أداء القواعد الواردة في القانون رقم 23592 - وإذ تضع في اعتبارها تفاصيل ما نحاول إثبات، ويصبح ذات الصلة في القضية، أدلة ظرفية. الأدلة المقدمة بشكل واضح من بناء السيناريو التقاضي (وكما هو مكتوب في الجسم وفي الرد)، ويتألف من الملح بين بداية الدعوى من قبل الأب، والممثل، وفصله. - أما بقية الأدلة التي جمعت في القضية (كما هو الحال في تحليل هذه الضريبة قضائية المرحلة)، ويأتي مرة أخرى أن يقول لنا القراءة الأولى لالتسلسل الزمني للأحداث التي أدت إلى هذه المحكمة الدعوى، والتي لا مناقشة ممكن -. V) -، ثم وعلى الرغم من أن الكلمات التالية أمر قد تظهر تجريدية، ونحن جزء من حصة نتيجة لتاريخ الفكر ما سنقرر "الحقيقة ليس من المؤكد ، لأنه قد يكون في عداد المفقودين هناك هذا وذاك: كم مرة ونحن على يقين من شيء ثم تجربة تكشف بطرق مختلفة وبالتالي من غير الممكن للوصول إلى الحقيقة المطلقة ويجب أن يكون مضمون مع الحقيقة الرسمية، معتبرا أي! حقيقة مؤكدة عندما وجودها من المحتمل جدا أن تأذن للعمل كما لو كان هناك حقا "(راجع Alsina، هوغو، في" معاهدة النظرية والعملية من الناشرين القانون المدني والتجاري شركة "الأرجنتين. بوينس آيرس، 1962. T.II ، ص 173) - سيكون هناك عندئذ تحديد عتبة اليقين، استنادا إلى ثلاثة مبادئ أساسية للمنطق: أن السبب الكافي، وغير هوية التناقض. مبدأ سببا كافيا يخبرنا بأن لا شيء يوجد دون سبب. مبدأ الهوية يخبرنا أن الأمور لا يمكن أن يكون وليس أن يكون في نفس الوقت. وأخيرا، يمكن لمبدأ عدم التناقض لا يهم أن بعض الوعظ وغير ذلك شيء واحد -. هنا، المتهم ذكر في خطاب معقدة (في كل من يترك لتقلبات عملية لا يقول، ولكن وعود) ما يلي: "وخلال هذه العملية، ربما قد يرى أو SS نستنتج ما يمكن أن يكون الأسباب أن المتهم ربما كان الفاعل لاطلاق النار ...". ويبدو أن عدم وادعى حتى يعرف. حتى يتوتر المستخدمة في صياغة هذا الاعلان الغريب أن الفقرة التكهن بشأن هذا النوع من اللغز دون أي أدلة التي تمكن من مواجهة بين لا غنى عنه، ينبغي أن تكون الحديدية حيث الدفاعية، مع الأدلة في الدعوى -. الواقع ، ما سبق "التقلبات في الرواتب" هي حقيقة أكدها من قبل أرباب العمل السجلات (راجع FS 95. PTO IV، 1)، صريح أكثر ما ينبغي (والاختبار، من أجل اتخاذ تلك الوقائع، ونوعية لابعاد، في مقابل الوقائع المكونة للالترويجية المزعوم)، هي الأسباب، في الفصل على وجه الخصوص، لويس خوسيه راميريز السيد -، لذلك من المفترض توضيح من سيتا يحركها الموظف ورئيس المدعي مكتوبة في FS الشهادة. 123/124، وما بعدها الملاحظات التي تنشأ من قراءة شهادته يمكن إلا أن receptarse كمراجع الشخصية الذين لا تسمى لإعطاء سرد للحقائق في إصدار وفقا لأحكام المادة 64 في CPL، هي المسؤولة حصرا إلى المدعى عليه -. VI) -. بالتأكيد، لمنطق، واقتراح الممثل هو "تزويرها" (وهذا يحدد قيمة الوسيطة التي يتوج العملية المقترحة) لعدة إمكانيات الحقيقة حولها، لذلك يجب أن يثبت زيف كل الفرضيات المتنافسة لتعلن أنها غير صالحة -. ووفقا لتحليل أعلاه، أن الانفصال غير مسبب يحددها النمط هو ليس كذلك، في المقام الأول بسبب في الواقع، لم يكن موجودا هو "التعبير عن القضية"، مبدأ السبب الكافي، ولكن أيضا لأن كما أعلن في الإجابات كان الدوافع التي أدت لاتخاذ قرار المدعى عليه في الشوط الثاني. يمكن أن يعزى إلى أن "التقلبات في الرواتب" شرح هذه الأسباب المسائل التي حشوا حسب التعريف موجهة نحو أي نتائج من أجل العثور فعالة والاستجابة على نحو كاف لتشكل التمثيل. غير المقيد فقط وضعت هذه الفرضية للنظر في المطالب، فمن كاذبة محاكاة بشكل غير صحيح، بحيث يبدو كما فعل rescissory أدلة على السلوك المقصود للانتقام من العامل من الظروف الافتتاحية، ويجري فرضية صالحة فقط أن يتقاطع في إعادة إعمار الحقائق، حتى في حدود القدرة على تحمل التكاليف (مع نطاق يحدها من تلك الحقيقة الرسمية.) - سابعا) - وعلاوة على ذلك يتطابق مع ملاحظة أن ، في حين أن المدعى عليه لا يحدد مضمون ما هو "المتصورة أو الاستدلال" كأسباب لفصل، ينبغي قراءة هذا العيب من حيث مماثلة لتلك التي من الحرمان مجرد الحقائق التي تدعم الطلب، دون دعم من لا يغتفر أسباب إجرائية مثل هذه الموقف، وأن هذا "يؤدي إلى إصدار معتمد من قبل مقدم الطلب، بموجب المادة 342، الفقرة 1، وCPC C، بالرجوع إلى المادة 64، CPL." (في "مؤسسات من قانون العمل من انتري ريوس"، خوسيه M. Reviriego، دلتا النشر، بارانا، 2006، ص 253.) - وعلاوة على ذلك، وهنا الاستفادة مرة واحدة فقط لقواعد الإثبات التي تحكم النشاط حزما من المتنافسين، وحتى مع أوجه القصور في الإجابات الخطابية، ولم تعلن نفسه على ظهره عبء إثبات بياناته (راجع FS 62، الفقرتين السابعة والثامنة)، لذلك أن توضع في هذا السياق صفة ، وهذا يؤدي إلى أن نتذكر أن كل من يخالف حمولة (واجب / إلى / نفسه) معلقة على ما لديهم المجال، يصر، يفترض هنا كجزء من الغموض والعامة للدفاع يضر نفسه. (راجع الدكتور رودولفو صفوف كابون في "قانون العمل"، إد Platense، لا بلاتا، 1998، الجزء الثالث، الفصل XV) -. VIII) - قيل من قبل، والأدلة في هذا منتصب على متناقضة السيناريو الواقعية التي تصرف من قبل اشتكى الموظف راميريز ويمكن أن تعزى إلى المدعى عليه، فإن الأدلة الساطعة وذلك عملا تمييزيا يعاقب عليها بموجب المادة قانون رقم 1 23592 - ونظرا لعدم شرعية ثبت أن الفعل يجب أن يعتبر باطلا، الموافق الأشياء في الوقت نفسه استعادة أو يساوي ما كانت عليه قبل تنفيذها، وهو ما يترجم في حالة ، من خلال سيادة الأحكام الواردة في الفن. بعد أن رتبت 1050 من القانون المدني، في استعادة علاقة العمل بين وجهة النظر المتنافسة، والعائدة عامل المدعي إلى أماكن عملهم وبنفس الشروط قبل فصله - لوضع الكلمات في الموافقة عليها، كامل الطلب إلى حالة: "ويسمح القانون 23592 إلغاء قانون تمييزي ... هو أن يحظر التمييز في الدستور (المادة 16) وقانون (المادة 1 من القانون 23.592) وعلى ولذلك كائن ممنوع (المادة 953، سمك القد. CIV) وبعد ذلك، هو باطل (المادة 1044، المرجع نفسه)، فمن الواضح أنه يجب إصلاح الضرر، لتحل محل الوضع قبل الفعل غير المشروع (المادة 1 . °، فوق القانون، والفن 1083 قانون CIV) "(راجع CNAT، سالا X" Stafforini، مارسيلو ج / وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من ق / أمبارو 29/06/2.001 ") - انتيغرا pretendi يتسبب في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية. ونحن نفهم أنه لا توجد شكوك حول صحة بند من هذا القبيل، أولا لأن ينص على ذلك صراحة الفن. 1 من القانون رقم 23592 ("من يعرقل بشكل تعسفي، يعوق، يقيد أو يمس وإلا فإن الممارسة الكاملة على قدم المساواة في الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور، تكون ملزمة، بناء على طلب من الضحية، ل إلغاء قانون تمييزي أو بوقف تنفيذ وإصلاح الأضرار المعنوية والمادية الناجمة. ")، وبعد ذلك، لأن كما هو موضح في قضية" Monsalvo، خورخي الشوكولاتة O. ج / مقاهي وكوفي شوب ومنتجات سانت الاخوة SA أغيلا "" في قانون تمييزي يتوافق قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، منذ وفقا لأحكام المادة 14A و 16 من الدستور، 81 من قانون عقد العمل ... (1) القانون 23،592 و 1044 و 1056 من القانون. المدنية، وهو عمل تمييزي له تأثير فعل غير قانوني. " (راجع سيارات الذكر، CNAT، سالا X، 12/31/97.) - بعد أن تغلب على الاعتراضات التي المختصين قانون العمل في كثير من الأحيان / عادة تعارض القواعد التي آمن حقوق لجميع المواطنين، لتحليل إذا كنت أيضا "الموضوع الحماية الدستورية المفضل "(في TESSITURA مماثلة لتلك التي النظريات الحاجة إلى المقارنة بين نظم الصلحي قبل صدور" دستورية "من" الفن "غير دستوري. LRT 39)، وعلى مجمع دائما مهمتها وضع بأعداد وضعف الروحية الحميمة التي تعني مكان الضحية عن فعل مناف للحق أساسي للعمال: الحق في عدم التمييز المنصوص عليها في المعايير الدستورية والدولية وفوق الدستورية وعضو مركز من القواعد الآمرة، ويجب النظر في القضية الفرعية، وتحث خصوصية إصلاح هذا المبلغ من قبل المبلغ الذي يشمل كلا من الهدف والاشتقاقات شخصي لهذا السلوك مستهجن إدارة - موضوعيا، وهذا الفصل انتقامية، له هدف " تنبه "، يعاقب الذين اختاروا ممارسة حقوقهم المحاكم مع مطالبة وانه يتفهم فقط في حالة، ابن "المجرم" على صاحب العمل ملتوية القراءة، في الوقت نفسه يظهر قبالة غيرهم من العاملين، من عواقب "الجرأة" من ​​هذا القبيل. هذه الحالة، على سبيل القهر اللاعودة إلى الحق الدستوري في تقديم التماس إلى العدالة التي أدرجت فيها صراحة في الفن. 14 من الدستور، وفقا لما هو مكتوب في المقال. 18 من القانون الأعلى - وعلى المستوى شخصي، فإنه ليس من المعقول أن أضيف، إلى عواقب واضحة من الفصل disvaliosas لانعدام الأمن والإقصاء التي تتبع من "احتلال" خزانة في صفوف العاطلين عن العمل " "أثر على العلاقات الأسرية من الشكوى هنا، لأنه كان الممثل راميريز على وجه الدقة، ليست واحدة، الذين أثاروا الاضطرابات من موكله. والد العامل سيكون قد اتخذت جزءا من "اللوم" لزراعتها، فك القيود عن ابنه الآخر، كارلوس اندريس راميريز، سيكون قد انقضى مقدم الطلب من الحيرة إلى العجز الجنسي، وجميع تلك الحالات المؤسفة، قد تأتي معا لتعميق حالة العامل - ووفقا لما سبق، فإننا نرى أن من الحكمة تحديد لأن الشركة تعمل في Petropack SA الأضرار المعنوية، يبلغ وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) - فيما يتعلق بالأجور، و وقال: "إن تعويض الأضرار المادية التي لحقت عامل رفض ... ويشمل الرواتب المستحقة من تاريخ الفصل الواضح حتى إعادة الفعلية، منذ آثار بطلان من تاريخ الفعل rescissory عودة إلى تاريخ الفصل، استيراد استمرار العلاقة التعاقدية، وبالتالي الحق في الحصول على هذه الأجور "(" كيسبي كيسبي، نكتار ج / شركة الأرجنتين SA الملابس "تراب JN1 ° انست رقم 59، 28/09/2.007.) - خلاف ذلك، وحكم ذلك الفن. 52 من القانون رقم 23551، المعلمات المذكورة في التسمية التوضيحية وناقلات صالح، عن طريق القياس، لتحديد مصدره. تفرض من أجل وضع المبالغ على وجه التحديد أدان الشركة يجب أن تدفع للاستنتاج في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون التصفية من تاريخ الفصل (النظر - وغني عن القول أن مبدأ التدرج، تملي ذلك. ذكرت من قبل محاسب خبير في ص 94/95 نقطة. ج)-لم حصل اعتراض من طرف) وتحت تلك FS الترويجية. 37 VTO. وكانت (راجع FS 95 نقطة IV 2.) ويجب أن يتم تحميل هذه المبالغ من المقرر - في غرامة يراها الممثل في تسوية طرح أخيرا الأجر تدفع تشرين الأول 2011 وحتى تدفع، والفوائد بمعدل يتقاضاها بنك دي لا ناسيون في الأرجنتين على خصم الأوراق التجارية لثلاثين يوما. (راجع العمل غرفة معالي المحكمة العليا في "سيرجيو دانيال Devetac وغيرها من ج / الأثاث كوكتيل جنوب SRL - القانون غير قابل للتطبيق الاستئناف". وLL-07-94) - IX) - كما إلى غيرها من الحجج من المتقاضين، يجب الالتزام بها معيار هون. المحكمة العليا للأمة عقد شرط وجود حزب للذهاب إلى كل واحد من حججهم، ويجري ما يكفي لرعاية تفضي إلى قرار النزاع (272:225 أخطاء؛ 274:113، 276: . 132، 280:320) - العاشر) - لذا، ما قيل وبحكم الأدلة الناشئة عن التقاضي، FAILURE: I) - تقرير ممارسة أنشطة تؤدي إلى الطلب الذي تقدم به خوسيه لويس راميريز ضد. وSA Petropack و معلنا بذلك الفصل إبلاغ الموظف اعتبارا من أكتوبر 28، 2011، التي تنص على العودة إلى أماكن عملهم وتحت نفس الظروف التي سبقت نهاية الشوط الاول، ويأمر أيضا المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) في الأضرار المعنوية، والمبالغ الناتجة عن التصفية للأجور مرة أخرى، وهو أقل من المبالغ التي وردت التسوية النهائية مع نطاق والمنصوص عليها في الفقرة VIII) ليرد لي أن -، بالإضافة إلى الفائدة، لا بد من الانتهاء كما أمرت هنا خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه هذا - II) - فرض تكاليف للمتهم Petropack SA، الذي كان هزم (المادتان 38 و 141 من قانون الإجراءات الجنائية CPCC و65) - III) -. اختلاف تنظيم الرسوم حتى التسوية النهائية للحكم -. IV) - سجل، التقرير شخصيا أو من قبل أطراف الاقتراع، رد على إيصال المستندات المقدمة، وقدم في الوقت المناسب. - DR. NANCI A. JUDGE العمالة باوتيستا : قبل لي الإلتحاق. سجل - - فيما يلي يشير إلى مشاكل صحية التي تعاني منها والد الممثل، وخوسيه راميريز كليمنتي، وأنه، في رأيه، إلى فصله، المستمدة مثل هذا الوضع في تقديم دعوى قضائية من شأنها أن العملية قبل N محكمة العمل 4، ويستخدم هذا المنعطف إقالة المدعي هنا بحجة أنه كان رد فعل على ذلك ينبغي وصفها بأنها انتقامية التمييز - يقول أيضا عن إمكانية أن الأضرار المعنوية (القسم السادس)، نقلا عن العقيدة والفقه يعني ينطبق على الحالة - A FS. 30 وما يليها. PTO. سابعا بعد تحليل أثر نظرية سقوط الحق في مناقشة هذه القضية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق التصور من قبل الموظف للمبالغ لتسوية نهائية، يدعي أن يتوجب دفع هذه المبالغ إلى حساب ينبغي أن يتلقى الأجر أن الممثل "منذ طرده وأن يكون حكمه إعادة" - يحمل عبء الإثبات عكس والكتف وضع الصعوبة الاستثنائية للاختبار لفصل المتصل التمييزية - تسوية الممارسة، التي تقوم على القانون، ويوفر تجارب التي تمتد في FS التشهير. 45 و VTO. PTO. 7 - وسعت بدلا من ذلك في نهاية المطاف إلى أن يتم تنفيذ مع الدعوى التي يقيمها عكس الساحل - A FS. 47 و الصف.يقدم في الدعوى وأوامر التشغيل إحالته - A FS. 60/64 شركة تديرها مدربه Petropack SA الدكتور ميغيل أرانغورين اجناسيو، والإجابة على الدعوى التي رفعها ضدها بإنكار الوقائع المزعومة في PT-الترويجي. III أ) و ب) من النظام الزراعي. 60 و VTO - تلاحظ أن "واقع الأحداث يختلف بشكل ملحوظ عن النسخة ضارة أو خادعة ومثيرة للدهشة التي تتعرض لها من الطلب"، مبينة أن إقالة يقع المنصوص عليها في شروط ونطاق الفن. LCT 245 و الفن. 14A من CN وأنه لهذا السبب وقال انه بالنظر الفاعل لإنهاء وتسوية نهائية للشهادات العمل - في القسم الثالث من FS. 62 VTO. يشير إلى عبء الإثبات، مع ضمان احتج فيها قانون تمييزية من جانب المدعي، وقال انه هو المسؤول عن الاعتماد - السوابق القضائية يوفر حالة اختبار يثير الاحتياطي الفيدرالي وتطلب أن يتم رفض العمل في الوقت الحاضر المعطيات، فنجدها والسواحل تطبيق صراحة - أن FS. وأجاب 65 في وقت الطلب ويأمر المدعي المكوك المدى، والتي يتم الرد من خلال كتابة محتوى الذي تمت إضافته إلى FS. 66 - A FS. يقام 74/76 الجلسة التمهيدية وتقديم الأدلة التي تقدمها الأطراف، بعد أن الخبرة المحاسبية FS تمويه. 93/95، والاختبارات المتبقية في الحزب كتيبات منفصلة. وتثبت تبرئة مواقف كل جلسات الاستماع والشهادة، من FS.112 - وهذا، بعد أن أحال إجراءات طلب إلى محكمة العمل رقم 3 من هذه المدينة، ص. 150 هو متاح لارسال هذه السيارات تذهب للحكم، والتي يتم إنجاز FS. - 150 VTO .. وأرجع المسألة قيد المناقشة هنا، تحليل قضائية متجذرة في تحديد وجود سلوك تمييزي إلى المدعى عليه Petropack SA، الذي من شأنه أن يضع اتخاذ تمزق في - I): حيث. على النحو المبدأ غير مسبب، من حيث الفن. 245 من LCT-AS تصميما يعتمد على صاحب العمل الانتقام معتمدة في رفع دعوى قضائية ضده من قبل والد الممثل راميريز هنا -. هذا السيناريو، تحليل وفقا لأحكام الواردة في القانون رقم 23592، هو الدعم واقعية، من وجهة نظر الطلب، بالتحقق من صحة ادعاء مقدم الطلب: إعلان بطلان الفصل وإعادة، والتعويضات المعنوية للقراءة حدود المقدرة من خ. 39 و VTO. PTO. X. - من جانبه، ينبغي تناول خطاب الرد الذي يدعي أن المدعى عليه "ترفض بشكل قاطع أي احتمال أو تلميح الى المدعى عليه الذي قد جعلت عمل تمييزي فيما يتعلق الفاعل ... وسوف نقوم فقط الدولة لا يعني بأي حال أطلقت الفاعل له لأسباب تتعلق مطالبة أو الطلب على اليد العاملة والده. " (الجواب في ص 62.) - II) - في سياق مسبقا، وهناك العديد من القضايا التي لم تناقش من قبل المعارضين: أولا، أن إقالة راميريز جاء فعلا في النموذج مع حتى التحديات التي حددها مقدم الطلب، وكتب في الفن. 245 من القانون الموضوعي، قدم السيد خوسيه كليمنتي راميريز دعوى قضائية ضد SA-Petropack أن يدرك Expte. رقم 10684، في انتظار أمام هذه الهيئة، والتي دفعت المدعي مبلغ التسوية النهائية لتشريع إصلاح وtariffed أن الفن. 245 من قانون الأحوال المدنية. من على سؤالين الأساسية TBI نختلف، الأولى، على وجود سلوك تمييزي من قبل رب العمل، وثانيا، في قراءةالمعلمات المفروضة الصفات لتثمين النشاط إنجازه في حزما التقاضي - لذلك، زعمت الشركة يديم FS. 62 VTO. PTO. III) أن عبء الإثبات فيما يتعلق الفعل المزعوم يقع على كل من تمييزية يقول (ممثل)، وأنه "تم تأكيد هذا النهج من قبل المحكمة العليا نفسها في إعادة" Pellejero، ماري مابل C / S SA البنك العقاري / تحت عنوان "" - ومع ذلك، يجب علينا أن نقول إن دراسات معمقة حول هذا الموضوع، شجعت لحضور المواعيد العقائدي الحاضر مما لا شك فيه مع نسبة عالية من حجة وبالتالي تعمل السقالات أذن لدعم الافتراضات التي تأتي لتحديد مبادئ توجيهية في هذا الشأن، مما أدى إلى فرضية قيد الدراسة تندرج في هذه النماذج التفسيرية - ومع ذلك، فقد أدى إلى انعكاس نحن، قال إدواردو ألفاريز في "إثبات التمييز في العمل والضامن نظرية المعرفة" عندما، بغض النظر عن المفاهيم وأعرب ثم أشر إلى الحالات قيد المناقشة "antijuricidades مكثفة" - يحذر من أن "القضاة، من روما إلى يومنا هذا، بدوره فقط عبء الإثبات وعبء الناشئة من الانتقادات يجب الأدلة في السجل عندما لا تكون هناك عناصر للاستدلال على تكوين حقيقة المتنازع عليها. من قرأ الجملة أن يعرف، ربما، أنه عندما يتعلق الأمر القاضي عبء الإثبات في الحمل إما كلاسيكية أو ديناميكية، يجعل من خط الحجة التي تفترض عدم كفاءة عملية لمعرفة نقطة، في الحس السليم، وحقيقة ما حدث ... ". (انظر مجلة قانون العمل، 2009-1-تحرير Rubinzal-Culzoni والتمييز في مكان العمل وII العنف، ص 388/389.) - الاقتراح بعد ذلك، هو دراسة العناصر convictivos تجمعوا في الدعوى من أجل تحديد ما إذا كان إعادة بناء المتأصلة، وقبل لمهمة المشاركة، يبدو كنشاط ممكن بغض النظر عن أي إشارة إلى الاتهامات والعواقب partiales-الخمول في نهاية المطاف من المتنافسين على asertamiento المرحلة - . III) - وصل عند هذه النقطة، فإننا سوف تقدم إلى شهود الدعوى دعا لشرح على ما يعرفونه حول المشكلة المطروحة، الموافقة على الإصدار إطلاق -، ولذلك اسبينوزا-FS الشهادة. 116 - ويوضح الأسباب التي أطلقت الفاعل، مشيرا إلى أن "وترددت شائعات أنه إذا دخل قضية والد الممثل، وسوف أطلق النار ... كنا نعرف كل هذا ... لأنه عندما كنا نريد لتخويف مع شيء أرسلنا رئيس الموارد البشرية وقالت أنا يمكن أن تأتي لتمرير إذا فعلنا شيئا "، ثم الإجابة على السؤال السابع:" والقول بأن الشاهد إذا كان يعلم وكيف انه يعرف، وإعطاء سبب لها تلك المتعلقة بقضية الخامسة، تقديم تفاصيل عن المعرفة قد تكون لديه بشأن إقالة والد الممثل الطلب وتاريخ إخطار من التطبيق في المؤسسة، "إن" كان الكبار الذين عملت في التنظيف ... الصيانة وأن جميع ... كنت مريضة والآخر لحظة الحصول على النار ... وعلى وجه التحديد في تاريخ ليست ولكنهم كانوا 1/2 أيام قبل الفصل من الفاعل. ... "- رودريغيز، ص. 120، يقول: "كانت تعرف معروفة علنا في الأعمال التجارية أن والد الفاعل قد بدأ يسبب المؤسسة في ذلك الوقت أيضا بدأ تعميم صحفي ان رئيس هيئة الاركان ... الذهاب ... استماع اليه أكثر من مرة ... أنه عندما يدخل الأب تسبب له ... الممثل ... سوف أطلق النار لأنهم بالفعل سببا مع الأخ والأب وإذا دخل هذا السبب أيضا كانوا في طريقهم لاطلاق النار عليه ... سأعمل أيضا التعايش اليومي. لنرى ... كان يعرف أيضا أن والد يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالعمل ويدعي أن حسن ... القادمة من الفاعل لقاء أجر العمل الإضافي لا يأتي بشكل صحيح ... لأنه تم دفعها في الوقت بدل الضائع السوداء ... الحراس إضافية سلبية أيضا دفعت في عدم الراحة وعدم انتظام السوداء، ولدت الشركة ومن المعروف أن ... أي شيء له علاقة مع تراجع مطالبات الموظفين سيئة جدا ... لدرجة أن المطالبات كان أن يجعلنا لا سيما لأننا ليس لديها تمثيل الاتحاد، وهذا خلق جو من التوتر. جاء العصبية ..... ربما مخيف حتى في وقت يدعي شيئا من الموظفين. الطلب، وكان ذلك التهديد الذي جاء من قبل رئيس هيئة الاركان ... وكنا نعرف الطلب على تعليق ... يدخل الأربعاء وأطلقت النار يوم الجمعة انه ... مع 2 أيام بصرف النظر "وان يتصل، على الرغم من أنه لم يكن في وقت محدد من الفصل،" هذه التهديدات المتكررة الموظفين "- وفي الوقت نفسه ، فإنه معالجتها تحت رقم ملف 2480-محكمة العمل رقم 3 -، يشهد رودريجيز قال راميريز في هذا أندريس كارلوس (شقيق الممثل)، كما أدى المحكمة ضد المدعى عليه Petropack SA - في تقرير مراجعة الحسابات، ص. 95، يدل على أن الشركة أعلنت خلال شهر أكتوبر 2011، إنهاء العقد من أربعة موظفين، بما في ذلك المدعي والده -. IV) - لذلك، في هذه المرحلة والوثائق المقدمة في العناصر حزما التقاضي، يجب أن نلاحظ أن السلوك التمييزي، يرفق نفسه سلوك بعيد المنال، إلا في حالات نادرة، فإنه يوسع في شدته كل عملية داخلية والذي يظهر بعد ذلك في نواح كثيرة، أكثر أو أقل وضوحا - لا أحد أو الذين يلعبون القليلة تقليل الموانع، من شأنها أن طرح الفكر والفعل لاحقا يمكن أن تنسجم مع الشبهات التي تمكن من أداء القواعد الواردة في القانون رقم 23592 - وإذ تضع في اعتبارها تفاصيل ما نحاول إثبات، ويصبح ذات الصلة في القضية، أدلة ظرفية. الأدلة المقدمة بشكل واضح من بناء السيناريو التقاضي (وكما هو مكتوب في الجسم وفي الرد)، ويتألف من الملح بين بداية الدعوى من قبل الأب، والممثل، وفصله. - أما بقية الأدلة التي جمعت في القضية (كما هو الحال في تحليل هذه الضريبة قضائية المرحلة)، ويأتي مرة أخرى أن يقول لنا القراءة الأولى لالتسلسل الزمني للأحداث التي أدت إلى هذه المحكمة الدعوى، والتي لا مناقشة ممكن -. V) -، ثم وعلى الرغم من أن الكلمات التالية أمر قد تظهر تجريدية، ونحن جزء من حصة نتيجة لتاريخ الفكر ما سنقرر "الحقيقة ليس من المؤكد ، لأنه قد يكون في عداد المفقودين هناك هذا وذاك: كم مرة ونحن على يقين من شيء ثم تجربة تكشف بطرق مختلفة وبالتالي من غير الممكن للوصول إلى الحقيقة المطلقة ويجب أن يكون مضمون مع الحقيقة الرسمية، معتبرا أي! حقيقة مؤكدة عندما وجودها من المحتمل جدا أن تأذن للعمل كما لو كان هناك حقا "(راجع Alsina، هوغو، في" معاهدة النظرية والعملية من الناشرين القانون المدني والتجاري شركة "الأرجنتين. بوينس آيرس، 1962. T.II ، ص 173) - سيكون هناك عندئذ تحديد عتبة اليقين، استنادا إلى ثلاثة مبادئ أساسية للمنطق: أن السبب الكافي، وغير هوية التناقض. مبدأ سببا كافيا يخبرنا بأن لا شيء يوجد دون سبب. مبدأ الهوية يخبرنا أن الأمور لا يمكن أن يكون وليس أن يكون في نفس الوقت. وأخيرا، يمكن لمبدأ عدم التناقض لا يهم أن بعض الوعظ وغير ذلك شيء واحد -. هنا، المتهم ذكر في خطاب معقدة (في كل من يترك لتقلبات عملية لا يقول، ولكن وعود) ما يلي: "وخلال هذه العملية، ربما قد يرى أو SS نستنتج ما يمكن أن يكون الأسباب أن المتهم ربما كان الفاعل لاطلاق النار ...". ويبدو أن عدم وادعى حتى يعرف. حتى يتوتر المستخدمة في صياغة هذا الاعلان الغريب أن الفقرة التكهن بشأن هذا النوع من اللغز دون أي أدلة التي تمكن من مواجهة بين لا غنى عنه، ينبغي أن تكون الحديدية حيث الدفاعية، مع الأدلة في الدعوى -. الواقع ، ما سبق "التقلبات في الرواتب" هي حقيقة أكدها من قبل أرباب العمل السجلات (راجع FS 95. PTO IV، 1)، صريح أكثر ما ينبغي (والاختبار، من أجل اتخاذ تلك الوقائع، ونوعية لابعاد، في مقابل الوقائع المكونة للالترويجية المزعوم)، هي الأسباب، في الفصل على وجه الخصوص، لويس خوسيه راميريز السيد -، لذلك من المفترض توضيح من سيتا يحركها الموظف ورئيس المدعي مكتوبة في FS الشهادة. 123/124، وما بعدها الملاحظات التي تنشأ من قراءة شهادته يمكن إلا أن receptarse كمراجع الشخصية الذين لا تسمى لإعطاء سرد للحقائق في إصدار وفقا لأحكام المادة 64 في CPL، هي المسؤولة حصرا إلى المدعى عليه -. VI) -. بالتأكيد، لمنطق، واقتراح الممثل هو "تزويرها" (وهذا يحدد قيمة الوسيطة التي يتوج العملية المقترحة) لعدة إمكانيات الحقيقة حولها، لذلك يجب أن يثبت زيف كل الفرضيات المتنافسة لتعلن أنها غير صالحة -. ووفقا لتحليل أعلاه، أن الانفصال غير مسبب يحددها النمط هو ليس كذلك، في المقام الأول بسبب في الواقع، لم يكن موجودا هو "التعبير عن القضية"، مبدأ السبب الكافي، ولكن أيضا لأن كما أعلن في الإجابات كان الدوافع التي أدت لاتخاذ قرار المدعى عليه في الشوط الثاني. يمكن أن يعزى إلى أن "التقلبات في الرواتب" شرح هذه الأسباب المسائل التي حشوا حسب التعريف موجهة نحو أي نتائج من أجل العثور فعالة والاستجابة على نحو كاف لتشكل التمثيل. غير المقيد فقط وضعت هذه الفرضية للنظر في المطالب، فمن كاذبة محاكاة بشكل غير صحيح، بحيث يبدو كما فعل rescissory أدلة على السلوك المقصود للانتقام من العامل من الظروف الافتتاحية، ويجري فرضية صالحة فقط أن يتقاطع في إعادة إعمار الحقائق، حتى في حدود القدرة على تحمل التكاليف (مع نطاق يحدها من تلك الحقيقة الرسمية.) - سابعا) - وعلاوة على ذلك يتطابق مع ملاحظة أن ، في حين أن المدعى عليه لا يحدد مضمون ما هو "المتصورة أو الاستدلال" كأسباب لفصل، ينبغي قراءة هذا العيب من حيث مماثلة لتلك التي من الحرمان مجرد الحقائق التي تدعم الطلب، دون دعم من لا يغتفر أسباب إجرائية مثل هذه الموقف، وأن هذا "يؤدي إلى إصدار معتمد من قبل مقدم الطلب، بموجب المادة 342، الفقرة 1، وCPC C، بالرجوع إلى المادة 64، CPL." (في "مؤسسات من قانون العمل من انتري ريوس"، خوسيه M. Reviriego، دلتا النشر، بارانا، 2006، ص 253.) - وعلاوة على ذلك، وهنا الاستفادة مرة واحدة فقط لقواعد الإثبات التي تحكم النشاط حزما من المتنافسين، وحتى مع أوجه القصور في الإجابات الخطابية، ولم تعلن نفسه على ظهره عبء إثبات بياناته (راجع FS 62، الفقرتين السابعة والثامنة)، لذلك أن توضع في هذا السياق صفة ، وهذا يؤدي إلى أن نتذكر أن كل من يخالف حمولة (واجب / إلى / نفسه) معلقة على ما لديهم المجال، يصر، يفترض هنا كجزء من الغموض والعامة للدفاع يضر نفسه. (راجع الدكتور رودولفو صفوف كابون في "قانون العمل"، إد Platense، لا بلاتا، 1998، الجزء الثالث، الفصل XV) -. VIII) - قيل من قبل، والأدلة في هذا منتصب على متناقضة السيناريو الواقعية التي تصرف من قبل اشتكى الموظف راميريز ويمكن أن تعزى إلى المدعى عليه، فإن الأدلة الساطعة وذلك عملا تمييزيا يعاقب عليها بموجب المادة قانون رقم 1 23592 - ونظرا لعدم شرعية ثبت أن الفعل يجب أن يعتبر باطلا، الموافق الأشياء في الوقت نفسه استعادة أو يساوي ما كانت عليه قبل تنفيذها، وهو ما يترجم في حالة ، من خلال سيادة الأحكام الواردة في الفن. بعد أن رتبت 1050 من القانون المدني، في استعادة علاقة العمل بين وجهة النظر المتنافسة، والعائدة عامل المدعي إلى أماكن عملهم وبنفس الشروط قبل فصله - لوضع الكلمات في الموافقة عليها، كامل الطلب إلى حالة: "ويسمح القانون 23592 إلغاء قانون تمييزي ... هو أن يحظر التمييز في الدستور (المادة 16) وقانون (المادة 1 من القانون 23.592) وعلى ولذلك كائن ممنوع (المادة 953، سمك القد. CIV) وبعد ذلك، هو باطل (المادة 1044، المرجع نفسه)، فمن الواضح أنه يجب إصلاح الضرر، لتحل محل الوضع قبل الفعل غير المشروع (المادة 1 . °، فوق القانون، والفن 1083 قانون CIV) "(راجع CNAT، سالا X" Stafforini، مارسيلو ج / وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من ق / أمبارو 29/06/2.001 ") - انتيغرا pretendi يتسبب في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية. ونحن نفهم أنه لا توجد شكوك حول صحة بند من هذا القبيل، أولا لأن ينص على ذلك صراحة الفن. 1 من القانون رقم 23592 ("من يعرقل بشكل تعسفي، يعوق، يقيد أو يمس وإلا فإن الممارسة الكاملة على قدم المساواة في الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور، تكون ملزمة، بناء على طلب من الضحية، ل إلغاء قانون تمييزي أو بوقف تنفيذ وإصلاح الأضرار المعنوية والمادية الناجمة. ")، وبعد ذلك، لأن كما هو موضح في قضية" Monsalvo، خورخي الشوكولاتة O. ج / مقاهي وكوفي شوب ومنتجات سانت الاخوة SA أغيلا "" في قانون تمييزي يتوافق قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، منذ وفقا لأحكام المادة 14A و 16 من الدستور، 81 من قانون عقد العمل ... (1) القانون 23،592 و 1044 و 1056 من القانون. المدنية، وهو عمل تمييزي له تأثير فعل غير قانوني. " (راجع سيارات الذكر، CNAT، سالا X، 12/31/97.) - بعد أن تغلب على الاعتراضات التي المختصين قانون العمل في كثير من الأحيان / عادة تعارض القواعد التي آمن حقوق لجميع المواطنين، لتحليل إذا كنت أيضا "الموضوع الحماية الدستورية المفضل "(في TESSITURA مماثلة لتلك التي النظريات الحاجة إلى المقارنة بين نظم الصلحي قبل صدور" دستورية "من" الفن "غير دستوري. LRT 39)، وعلى مجمع دائما مهمتها وضع بأعداد وضعف الروحية الحميمة التي تعني مكان الضحية عن فعل مناف للحق أساسي للعمال: الحق في عدم التمييز المنصوص عليها في المعايير الدستورية والدولية وفوق الدستورية وعضو مركز من القواعد الآمرة، ويجب النظر في القضية الفرعية، وتحث خصوصية إصلاح هذا المبلغ من قبل المبلغ الذي يشمل كلا من الهدف والاشتقاقات شخصي لهذا السلوك مستهجن إدارة - موضوعيا، وهذا الفصل انتقامية، له هدف " تنبه "، يعاقب الذين اختاروا ممارسة حقوقهم المحاكم مع مطالبة وانه يتفهم فقط في حالة، ابن "المجرم" على صاحب العمل ملتوية القراءة، في الوقت نفسه يظهر قبالة غيرهم من العاملين، من عواقب "الجرأة" من ​​هذا القبيل. هذه الحالة، على سبيل القهر اللاعودة إلى الحق الدستوري في تقديم التماس إلى العدالة التي أدرجت فيها صراحة في الفن. 14 من الدستور، وفقا لما هو مكتوب في المقال. 18 من القانون الأعلى - وعلى المستوى شخصي، فإنه ليس من المعقول أن أضيف، إلى عواقب واضحة من الفصل disvaliosas لانعدام الأمن والإقصاء التي تتبع من "احتلال" خزانة في صفوف العاطلين عن العمل " "أثر على العلاقات الأسرية من الشكوى هنا، لأنه كان الممثل راميريز على وجه الدقة، ليست واحدة، الذين أثاروا الاضطرابات من موكله. والد العامل سيكون قد اتخذت جزءا من "اللوم" لزراعتها، فك القيود عن ابنه الآخر، كارلوس اندريس راميريز، سيكون قد انقضى مقدم الطلب من الحيرة إلى العجز الجنسي، وجميع تلك الحالات المؤسفة، قد تأتي معا لتعميق حالة العامل - ووفقا لما سبق، فإننا نرى أن من الحكمة تحديد لأن الشركة تعمل في Petropack SA الأضرار المعنوية، يبلغ وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) - فيما يتعلق بالأجور، و وقال: "إن تعويض الأضرار المادية التي لحقت عامل رفض ... ويشمل الرواتب المستحقة من تاريخ الفصل الواضح حتى إعادة الفعلية، منذ آثار بطلان من تاريخ الفعل rescissory عودة إلى تاريخ الفصل، استيراد استمرار العلاقة التعاقدية، وبالتالي الحق في الحصول على هذه الأجور "(" كيسبي كيسبي، نكتار ج / شركة الأرجنتين SA الملابس "تراب JN1 ° انست رقم 59، 28/09/2.007.) - خلاف ذلك، وحكم ذلك الفن. 52 من القانون رقم 23551، المعلمات المذكورة في التسمية التوضيحية وناقلات صالح، عن طريق القياس، لتحديد مصدره. تفرض من أجل وضع المبالغ على وجه التحديد أدان الشركة يجب أن تدفع للاستنتاج في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون التصفية من تاريخ الفصل (النظر - وغني عن القول أن مبدأ التدرج، تملي ذلك. ذكرت من قبل محاسب خبير في ص 94/95 نقطة. ج)-لم حصل اعتراض من طرف) وتحت تلك FS الترويجية. 37 VTO. وكانت (راجع FS 95 نقطة IV 2.) ويجب أن يتم تحميل هذه المبالغ من المقرر - في غرامة يراها الممثل في تسوية طرح أخيرا الأجر تدفع تشرين الأول 2011 وحتى تدفع، والفوائد بمعدل يتقاضاها بنك دي لا ناسيون في الأرجنتين على خصم الأوراق التجارية لثلاثين يوما. (راجع العمل غرفة معالي المحكمة العليا في "سيرجيو دانيال Devetac وغيرها من ج / الأثاث كوكتيل جنوب SRL - القانون غير قابل للتطبيق الاستئناف". وLL-07-94) -IX) - كما إلى غيرها من الحجج من المتقاضين، يجب الالتزام بها معيار هون. المحكمة العليا للأمة عقد شرط وجود حزب للذهاب إلى كل واحد من حججهم، ويجري ما يكفي لرعاية تفضي إلى قرار النزاع (272:225 أخطاء؛ 274:113، 276: . 132، 280:320) - العاشر) - لذا، ما قيل وبحكم الأدلة الناشئة عن التقاضي، FAILURE: I) - تقرير ممارسة أنشطة تؤدي إلى الطلب الذي تقدم به خوسيه لويس راميريز ضد. وSA Petropack و معلنا بذلك الفصل إبلاغ الموظف اعتبارا من أكتوبر 28، 2011، التي تنص على العودة إلى أماكن عملهم وتحت نفس الظروف التي سبقت نهاية الشوط الاول، ويأمر أيضا المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) في الأضرار المعنوية، والمبالغ الناتجة عن التصفية للأجور مرة أخرى، وهو أقل من المبالغ التي وردت التسوية النهائية مع نطاق والمنصوص عليها في الفقرة VIII) ليرد لي أن -، بالإضافة إلى الفائدة، لا بد من الانتهاء كما أمرت هنا خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه هذا - II) - فرض تكاليف للمتهم Petropack SA، الذي كان هزم (المادتان 38 و 141 من قانون الإجراءات الجنائية CPCC و65) - III) -. اختلاف تنظيم الرسوم حتى التسوية النهائية للحكم -. IV) - سجل، التقرير شخصيا أو من قبل أطراف الاقتراع، رد على إيصال المستندات المقدمة، وقدم في الوقت المناسب. - DR. NANCI A. JUDGE العمالة باوتيستا : قبل لي الإلتحاق. سجل - أن إقالة راميريز جاء فعلا في قمة مستواه حتى مع التحديات أن المدعي مكتوبة صيغت في الفن. 245 من القانون الموضوعي، قدم السيد خوسيه كليمنتي راميريز دعوى قضائية ضد SA-Petropack أن يدرك Expte. رقم 10684، في انتظار أمام هذه الهيئة، والتي دفعت المدعي مبلغ التسوية النهائية لتشريع إصلاح وtariffed أن الفن. 245 من قانون الأحوال المدنية. من على سؤالين الأساسية TBI نختلف، الأولى، على وجود سلوك تمييزي من قبل رب العمل، وثانيا، في قراءة المعلمات المفروضة الصفات لتثمين النشاط إنجازه في حزما التقاضي - لذلك، زعمت الشركة يديم FS. 62 VTO.PTO. III) أن عبء الإثبات فيما يتعلق الفعل المزعوم يقع على كل من تمييزية يقول (ممثل)، وأنه "تم تأكيد هذا النهج من قبل المحكمة العليا نفسها في إعادة" Pellejero، ماري مابل C / S SA البنك العقاري / تحت عنوان "" - ومع ذلك، يجب علينا أن نقول إن دراسات معمقة حول هذا الموضوع، شجعت لحضور المواعيد العقائدي الحاضر مما لا شك فيه مع نسبة عالية من حجة وبالتالي تعمل السقالات أذن لدعم الافتراضات التي تأتي لتحديد مبادئ توجيهية في هذا الشأن، مما أدى إلى فرضية قيد الدراسة تندرج في هذه النماذج التفسيرية - ومع ذلك، فقد أدى إلى انعكاس نحن، قال إدواردو ألفاريز في "إثبات التمييز في العمل والضامن نظرية المعرفة" عندما، بغض النظر عن المفاهيم وأعرب ثم أشر إلى الحالات قيد المناقشة "antijuricidades مكثفة" - يحذر من أن "القضاة، من روما إلى يومنا هذا، بدوره فقط عبء الإثبات وعبء الناشئة من الانتقادات يجب الأدلة في السجل عندما لا تكون هناك عناصر للاستدلال على تكوين حقيقة المتنازع عليها. من قرأ الجملة أن يعرف، ربما، أنه عندما يتعلق الأمر القاضي عبء الإثبات في الحمل إما كلاسيكية أو ديناميكية، يجعل من خط الحجة التي تفترض عدم كفاءة عملية لمعرفة نقطة، في الحس السليم، وحقيقة ما حدث ... ". (انظر مجلة قانون العمل، 2009-1-تحرير Rubinzal-Culzoni والتمييز في مكان العمل وII العنف، ص 388/389.) - الاقتراح بعد ذلك، هو دراسة العناصر convictivos تجمعوا في الدعوى من أجل تحديد ما إذا كان إعادة بناء المتأصلة، وقبل لمهمة المشاركة، يبدو كنشاط ممكن بغض النظر عن أي إشارة إلى الاتهامات والعواقب partiales-الخمول في نهاية المطاف من المتنافسين على asertamiento المرحلة - . III) - وصل عند هذه النقطة، فإننا سوف تقدم إلى شهود الدعوى دعا لشرح على ما يعرفونه حول المشكلة المطروحة، الموافقة على الإصدار إطلاق -، ولذلك اسبينوزا-FS الشهادة. 116 - ويوضح الأسباب التي أطلقت الفاعل، مشيرا إلى أن "وترددت شائعات أنه إذا دخل قضية والد الممثل، وسوف أطلق النار ... كنا نعرف كل هذا ... لأنه عندما كنا نريد لتخويف مع شيء أرسلنا رئيس الموارد البشرية وقالت أنا يمكن أن تأتي لتمرير إذا فعلنا شيئا "، ثم الإجابة على السؤال السابع:" والقول بأن الشاهد إذا كان يعلم وكيف انه يعرف، وإعطاء سبب لها تلك المتعلقة بقضية الخامسة، تقديم تفاصيل عن المعرفة قد تكون لديه بشأن إقالة والد الممثل الطلب وتاريخ إخطار من التطبيق في المؤسسة، "إن" كان الكبار الذين عملت في التنظيف ... الصيانة وأن جميع ... كنت مريضة والآخر لحظة الحصول على النار ... وعلى وجه التحديد في تاريخ ليست ولكنهم كانوا 1/2 أيام قبل الفصل من الفاعل. ... "- رودريغيز، ص. 120، يقول: "كانت تعرف معروفة علنا في الأعمال التجارية أن والد الفاعل قد بدأ يسبب المؤسسة في ذلك الوقت أيضا بدأ تعميم صحفي ان رئيس هيئة الاركان ... الذهاب ... استماع اليه أكثر من مرة ... أنه عندما يدخل الأب تسبب له ... الممثل ... سوف أطلق النار لأنهم بالفعل سببا مع الأخ والأب وإذا دخل هذا السبب أيضا كانوا في طريقهم لاطلاق النار عليه ... سأعمل أيضا التعايش اليومي. لنرى ... كان يعرف أيضا أن والد يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالعمل ويدعي أن حسن ... القادمة من الفاعل لقاء أجر العمل الإضافي لا يأتي بشكل صحيح ... لأنه تم دفعها في الوقت بدل الضائع السوداء ... الحراس إضافية سلبية أيضا دفعت في عدم الراحة وعدم انتظام السوداء، ولدت الشركة ومن المعروف أن ... أي شيء له علاقة مع تراجع مطالبات الموظفين سيئة جدا ... لدرجة أن المطالبات كان أن يجعلنا لا سيما لأننا ليس لديها تمثيل الاتحاد، وهذا خلق جو من التوتر. جاء العصبية ..... ربما مخيف حتى في وقت يدعي شيئا من الموظفين. الطلب، وكان ذلك التهديد الذي جاء من قبل رئيس هيئة الاركان ... وكنا نعرف الطلب على تعليق ... يدخل الأربعاء وأطلقت النار يوم الجمعة انه ... مع 2 أيام بصرف النظر "وان يتصل، على الرغم من أنه لم يكن في وقت محدد من الفصل،" هذه التهديدات المتكررة الموظفين "- وفي الوقت نفسه ، فإنه معالجتها تحت رقم ملف 2480-محكمة العمل رقم 3 -، يشهد رودريجيز قال راميريز في هذا أندريس كارلوس (شقيق الممثل)، كما أدى المحكمة ضد المدعى عليه Petropack SA - في تقرير مراجعة الحسابات، ص. 95، يدل على أن الشركة أعلنت خلال شهر أكتوبر 2011، إنهاء العقد من أربعة موظفين، بما في ذلك المدعي والده -. IV) - لذلك، في هذه المرحلة والوثائق المقدمة في العناصر حزما التقاضي، يجب أن نلاحظ أن السلوك التمييزي، يرفق نفسه سلوك بعيد المنال، إلا في حالات نادرة، فإنه يوسع في شدته كل عملية داخلية والذي يظهر بعد ذلك في نواح كثيرة، أكثر أو أقل وضوحا - لا أحد أو الذين يلعبون القليلة تقليل الموانع، من شأنها أن طرح الفكر والفعل لاحقا يمكن أن تنسجم مع الشبهات التي تمكن من أداء القواعد الواردة في القانون رقم 23592 - وإذ تضع في اعتبارها تفاصيل ما نحاول إثبات، ويصبح ذات الصلة في القضية، أدلة ظرفية. الأدلة المقدمة بشكل واضح من بناء السيناريو التقاضي (وكما هو مكتوب في الجسم وفي الرد)، ويتألف من الملح بين بداية الدعوى من قبل الأب، والممثل، وفصله. - أما بقية الأدلة التي جمعت في القضية (كما هو الحال في تحليل هذه الضريبة قضائية المرحلة)، ويأتي مرة أخرى أن يقول لنا القراءة الأولى لالتسلسل الزمني للأحداث التي أدت إلى هذه المحكمة الدعوى، والتي لا مناقشة ممكن -. V) -، ثم وعلى الرغم من أن الكلمات التالية أمر قد تظهر تجريدية، ونحن جزء من حصة نتيجة لتاريخ الفكر ما سنقرر "الحقيقة ليس من المؤكد ، لأنه قد يكون في عداد المفقودين هناك هذا وذاك: كم مرة ونحن على يقين من شيء ثم تجربة تكشف بطرق مختلفة وبالتالي من غير الممكن للوصول إلى الحقيقة المطلقة ويجب أن يكون مضمون مع الحقيقة الرسمية، معتبرا أي! حقيقة مؤكدة عندما وجودها من المحتمل جدا أن تأذن للعمل كما لو كان هناك حقا "(راجع Alsina، هوغو، في" معاهدة النظرية والعملية من الناشرين القانون المدني والتجاري شركة "الأرجنتين. بوينس آيرس، 1962. T.II ، ص 173) - سيكون هناك عندئذ تحديد عتبة اليقين، استنادا إلى ثلاثة مبادئ أساسية للمنطق: أن السبب الكافي، وغير هوية التناقض. مبدأ سببا كافيا يخبرنا بأن لا شيء يوجد دون سبب. مبدأ الهوية يخبرنا أن الأمور لا يمكن أن يكون وليسأن يكون في نفس الوقت. وأخيرا، يمكن لمبدأ عدم التناقض لا يهم أن بعض الوعظ وغير ذلك شيء واحد -. هنا، المتهم ذكر في خطاب معقدة (في كل من يترك لتقلبات عملية لا يقول، ولكن وعود) ما يلي: "وخلال هذه العملية، ربما قد يرى أو SS نستنتج ما يمكن أن يكون الأسباب أن المتهم ربما كان الفاعل لاطلاق النار ...". ويبدو أن عدم وادعى حتى يعرف. حتى يتوتر المستخدمة في صياغة هذا الاعلان الغريب أن الفقرة التكهن بشأن هذا النوع من اللغز دون أي أدلة التي تمكن من مواجهة بين لا غنى عنه، ينبغي أن تكون الحديدية حيث الدفاعية، مع الأدلة في الدعوى -. الواقع ، ما سبق "التقلبات في الرواتب" هي حقيقة أكدها من قبل أرباب العمل السجلات (راجع FS 95. PTO IV، 1)، صريح أكثر ما ينبغي (والاختبار، من أجل اتخاذ تلك الوقائع، ونوعية لابعاد، في مقابل الوقائع المكونة للالترويجية المزعوم)، هي الأسباب، في الفصل على وجه الخصوص، لويس خوسيه راميريز السيد -، لذلك من المفترض توضيح من سيتا يحركها الموظف ورئيس المدعي مكتوبة في FS الشهادة. 123/124، وما بعدها الملاحظات التي تنشأ من قراءة شهادته يمكن إلا أن receptarse كمراجع الشخصية الذين لا تسمى لإعطاء سرد للحقائق في إصدار وفقا لأحكام المادة 64 في CPL، هي المسؤولة حصرا إلى المدعى عليه -. VI) -. بالتأكيد، لمنطق، واقتراح الممثل هو "تزويرها" (وهذا يحدد قيمة الوسيطة التي يتوج العملية المقترحة) لعدة إمكانيات الحقيقة حولها، لذلك يجب أن يثبت زيف كل الفرضيات المتنافسة لتعلن أنها غير صالحة -. ووفقا لتحليل أعلاه، أن الانفصال غير مسبب يحددها النمط هو ليس كذلك، في المقام الأول بسبب في الواقع، لم يكن موجودا هو "التعبير عن القضية"، مبدأ السبب الكافي، ولكن أيضا لأن كما أعلن في الإجابات كان الدوافع التي أدت لاتخاذ قرار المدعى عليه في الشوط الثاني. يمكن أن يعزى إلى أن "التقلبات في الرواتب" شرح هذه الأسباب المسائل التي حشوا حسب التعريف موجهة نحو أي نتائج من أجل العثور فعالة والاستجابة على نحو كاف لتشكل التمثيل. غير المقيد فقط وضعت هذه الفرضية للنظر في المطالب، فمن كاذبة محاكاة بشكل غير صحيح، بحيث يبدو كما فعل rescissory أدلة على السلوك المقصود للانتقام من العامل من الظروف الافتتاحية، ويجري فرضية صالحة فقط أن يتقاطع في إعادة إعمار الحقائق، حتى في حدود القدرة على تحمل التكاليف (مع نطاق يحدها من تلك الحقيقة الرسمية.) - سابعا) - وعلاوة على ذلك يتطابق مع ملاحظة أن ، في حين أن المدعى عليه لا يحدد مضمون ما هو "المتصورة أو الاستدلال" كأسباب لفصل، ينبغي قراءة هذا العيب من حيث مماثلة لتلك التي من الحرمان مجرد الحقائق التي تدعم الطلب، دون دعم من لا يغتفر أسباب إجرائية مثل هذه الموقف، وأن هذا "يؤدي إلى إصدار معتمد من قبل مقدم الطلب، بموجب المادة 342، الفقرة 1، وCPC C، بالرجوع إلى المادة 64، CPL." (في "مؤسسات من قانون العمل من انتري ريوس"، خوسيه M. Reviriego، دلتا النشر، بارانا، 2006، ص 253.) - وعلاوة على ذلك، وهنا الاستفادة مرة واحدة فقط لقواعد الإثبات التي تحكم النشاط حزما من المتنافسين، وحتى مع أوجه القصور في الإجابات الخطابية، ولم تعلن نفسه على ظهره عبء إثبات بياناته (راجع FS 62، الفقرتين السابعة والثامنة)، لذلك أن توضع في هذا السياق صفة ، وهذا يؤدي إلى أن نتذكر أن كل من يخالف حمولة (واجب / إلى / نفسه) معلقة على ما لديهم المجال، يصر، يفترض هنا كجزء من الغموض والعامة للدفاع يضر نفسه. (راجع الدكتور رودولفو صفوف كابون في "قانون العمل"، إد Platense، لا بلاتا، 1998، الجزء الثالث، الفصل XV) -. VIII) - قيل من قبل، والأدلة في هذا منتصب على متناقضة السيناريو الواقعية التي تصرف من قبل اشتكى الموظف راميريز ويمكن أن تعزى إلى المدعى عليه، فإن الأدلة الساطعة وذلك عملا تمييزيا يعاقب عليها بموجب المادة قانون رقم 1 23592 - ونظرا لعدم شرعية ثبت أن الفعل يجب أن يعتبر باطلا، الموافق الأشياء في الوقت نفسه استعادة أو يساوي ما كانت عليه قبل تنفيذها، وهو ما يترجم في حالة ، من خلال سيادة الأحكام الواردة في الفن. بعد أن رتبت 1050 من القانون المدني، في استعادة علاقة العمل بين وجهة النظر المتنافسة، والعائدة عامل المدعي إلى أماكن عملهم وبنفس الشروط قبل فصله - لوضع الكلمات في الموافقة عليها، كامل الطلب إلى حالة: "ويسمح القانون 23592 إلغاء قانون تمييزي ... هو أن يحظر التمييز في الدستور (المادة 16) وقانون (المادة 1 من القانون 23.592) وعلى ولذلك كائن ممنوع (المادة 953، سمك القد. CIV) وبعد ذلك، هو باطل (المادة 1044، المرجع نفسه)، فمن الواضح أنه يجب إصلاح الضرر، لتحل محل الوضع قبل الفعل غير المشروع (المادة 1 . °، فوق القانون، والفن 1083 قانون CIV) "(راجع CNAT، سالا X" Stafforini، مارسيلو ج / وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من ق / أمبارو 29/06/2.001 ") - انتيغرا pretendi يتسبب في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية. ونحن نفهم أنه لا توجد شكوك حول صحة بند من هذا القبيل، أولا لأن ينص على ذلك صراحة الفن. 1 من القانون رقم 23592 ("من يعرقل بشكل تعسفي، يعوق، يقيد أو يمس وإلا فإن الممارسة الكاملة على قدم المساواة في الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور، تكون ملزمة، بناء على طلب من الضحية، ل إلغاء قانون تمييزي أو بوقف تنفيذ وإصلاح الأضرار المعنوية والمادية الناجمة. ")، وبعد ذلك، لأن كما هو موضح في قضية" Monsalvo، خورخي الشوكولاتة O. ج / مقاهي وكوفي شوب ومنتجات سانت الاخوة SA أغيلا "" في قانون تمييزي يتوافق قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، منذ وفقا لأحكام المادة 14A و 16 من الدستور، 81 من قانون عقد العمل ... (1) القانون 23،592 و 1044 و 1056 من القانون. المدنية، وهو عمل تمييزي له تأثير فعل غير قانوني. " (راجع سيارات الذكر، CNAT، سالا X، 12/31/97.) - بعد أن تغلب على الاعتراضات التي المختصين قانون العمل في كثير من الأحيان / عادة تعارض القواعد التي آمن حقوق لجميع المواطنين، لتحليل إذا كنت أيضا "الموضوع الحماية الدستورية المفضل "(في TESSITURA مماثلة لتلك التي النظريات الحاجة إلى المقارنة بين نظم الصلحي قبل صدور" دستورية "من" الفن "غير دستوري. LRT 39)، وعلى مجمع دائما مهمتها وضع بأعداد وضعف الروحية الحميمة التي تعني مكان الضحية عن فعل مناف للحق أساسي للعمال: الحق في عدم التمييز المنصوص عليها في المعايير الدستورية والدولية وفوق الدستورية وعضو مركز من القواعد الآمرة، ويجب النظر في القضية الفرعية، وتحث خصوصية إصلاح هذا المبلغ من قبل المبلغ الذي يشمل كلا من الهدف والاشتقاقات شخصي لهذا السلوك مستهجن إدارة - موضوعيا، وهذا الفصل انتقامية، له هدف " تنبه "، يعاقب الذين اختاروا ممارسة حقوقهم المحاكم مع مطالبة وانه يتفهم فقط في حالة، ابن "المجرم" على صاحب العمل ملتوية القراءة، في الوقت نفسه يظهر قبالة غيرهم من العاملين، من عواقب "الجرأة" من ​​هذا القبيل. هذه الحالة، على سبيل القهر اللاعودة إلى الحق الدستوري في تقديم التماس إلى العدالة التي أدرجت فيها صراحة في الفن. 14 من الدستور، وفقا لما هو مكتوب في المقال. 18 من القانون الأعلى - وعلى المستوى شخصي، فإنه ليس من المعقول أن أضيف، إلى عواقب واضحة من الفصل disvaliosas لانعدام الأمن والإقصاء التي تتبع من "احتلال" خزانة في صفوف العاطلين عن العمل " "أثر على العلاقات الأسرية من الشكوى هنا، لأنه كان الممثل راميريز على وجه الدقة، ليست واحدة، الذين أثاروا الاضطرابات من موكله. والد العامل سيكون قد اتخذت جزءا من "اللوم" لزراعتها، فك القيود عن ابنه الآخر، كارلوس اندريس راميريز، سيكون قد انقضى مقدم الطلب من الحيرة إلى العجز الجنسي، وجميع تلك الحالات المؤسفة، قد تأتي معا لتعميق حالة العامل - ووفقا لما سبق، فإننا نرى أن من الحكمة تحديد لأن الشركة تعمل في Petropack SA الأضرار المعنوية، يبلغ وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) - فيما يتعلق بالأجور، و وقال: "إن تعويض الأضرار المادية التي لحقت عامل رفض ... ويشمل الرواتب المستحقة من تاريخ الفصل الواضح حتى إعادة الفعلية، منذ آثار بطلان من تاريخ الفعل rescissory عودة إلى تاريخ الفصل، استيراد استمرار العلاقة التعاقدية، وبالتالي الحق في الحصول على هذه الأجور "(" كيسبي كيسبي، نكتار ج / شركة الأرجنتين SA الملابس "تراب JN1 ° انست رقم 59، 28/09/2.007.) - خلاف ذلك، وحكم ذلك الفن. 52 من القانون رقم 23551، المعلمات المذكورة في التسمية التوضيحية وناقلات صالح، عن طريق القياس، لتحديد مصدره. تفرض من أجل وضع المبالغ على وجه التحديد أدان الشركة يجب أن تدفع للاستنتاج في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون التصفية من تاريخ الفصل (النظر - وغني عن القول أن مبدأ التدرج، تملي ذلك. ذكرت من قبل محاسب خبير في ص 94/95 نقطة. ج)-لم حصل اعتراض من طرف) وتحت تلك FS الترويجية. 37 VTO. وكانت (راجع FS 95 نقطة IV 2.) ويجب أن يتم تحميل هذه المبالغ من المقرر - في غرامة يراها الممثل في تسوية طرح أخيرا الأجر تدفع تشرين الأول 2011 وحتى تدفع، والفوائد بمعدل يتقاضاها بنك دي لا ناسيون في الأرجنتين على خصم الأوراق التجارية لثلاثين يوما. (راجع العمل غرفة معالي المحكمة العليا في "سيرجيو دانيال Devetac وغيرها من ج / الأثاث كوكتيل جنوب SRL - القانون غير قابل للتطبيق الاستئناف". وLL-07-94) -IX) - كما إلى غيرها من الحجج من المتقاضين، يجب الالتزام بها معيار هون. المحكمة العليا للأمة عقد شرط وجود حزب للذهاب إلى كل واحد من حججهم، ويجري ما يكفي لرعاية تفضي إلى قرار النزاع (272:225 أخطاء؛ 274:113، 276: . 132، 280:320) - العاشر) - لذا، ما قيل وبحكم الأدلة الناشئة عن التقاضي، FAILURE: I) - تقرير ممارسة أنشطة تؤدي إلى الطلب الذي تقدم به خوسيه لويس راميريز ضد. وSA Petropack و معلنا بذلك الفصل إبلاغ الموظف اعتبارا من أكتوبر 28، 2011، التي تنص على العودة إلى أماكن عملهم وتحت نفس الظروف التي سبقت نهاية الشوط الاول، ويأمر أيضا المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) في الأضرار المعنوية، والمبالغ الناتجة عن التصفية للأجور مرة أخرى، وهو أقل من المبالغ التي وردت التسوية النهائية مع نطاق والمنصوص عليها في الفقرة VIII) ليرد لي أن -، بالإضافة إلى الفائدة، لا بد من الانتهاء كما أمرت هنا خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه هذا - II) - فرض تكاليف للمتهم Petropack SA، الذي كان هزم (المادتان 38 و 141 من قانون الإجراءات الجنائية CPCC و65) - III) -. اختلاف تنظيم الرسوم حتى التسوية النهائية للحكم -. IV) - سجل، التقرير شخصيا أو من قبل أطراف الاقتراع، رد على إيصال المستندات المقدمة، وقدم في الوقت المناسب. - DR. NANCI A. JUDGE العمالة باوتيستا : قبل لي الإلتحاق. سجل - أن إقالة راميريز جاء فعلا في قمة مستواه حتى مع التحديات أن المدعي مكتوبة صيغت في الفن. 245 من القانون الموضوعي، قدم السيد خوسيه كليمنتي راميريز دعوى قضائية ضد SA-Petropack أن يدرك Expte. رقم 10684، في انتظار أمام هذه الهيئة، والتي دفعت المدعي مبلغ التسوية النهائية لتشريع إصلاح وtariffed أن الفن. 245 من قانون الأحوال المدنية. من على سؤالين الأساسية TBI نختلف، الأولى، على وجود سلوك تمييزي من قبل رب العمل، وثانيا، في قراءة المعلمات المفروضة الصفات لتثمين النشاط إنجازه في حزما التقاضي - لذلك، زعمت الشركة يديم FS. 62 VTO.PTO. III) أن عبء الإثبات فيما يتعلق الفعل المزعوم يقع على كل من تمييزية يقول (ممثل)، وأنه "تم تأكيد هذا النهج من قبل المحكمة العليا نفسها في إعادة" Pellejero، ماري مابل C / S SA البنك العقاري / تحت عنوان "" - ومع ذلك، يجب علينا أن نقول إن دراسات معمقة حول هذا الموضوع، شجعت لحضور المواعيد العقائدي الحاضر مما لا شك فيه مع نسبة عالية من حجة وبالتالي تعمل السقالات أذن لدعم الافتراضات التي تأتي لتحديد مبادئ توجيهية في هذا الشأن، مما أدى إلى فرضية قيد الدراسة تندرج في هذه النماذج التفسيرية - ومع ذلك، فقد أدى إلى انعكاس نحن، قال إدواردو ألفاريز في "إثبات التمييز في العمل والضامن نظرية المعرفة" عندما، بغض النظر عن المفاهيم وأعرب ثم أشر إلى الحالات قيد المناقشة "antijuricidades مكثفة" - يحذر من أن "القضاة، من روما إلى يومنا هذا، بدوره فقط عبء الإثبات وعبء الناشئة من الانتقادات يجب الأدلة في السجل عندما لا تكون هناك عناصر للاستدلال على تكوين حقيقة المتنازع عليها. من قرأ الجملة أن يعرف، ربما، أنه عندما يتعلق الأمر القاضي عبء الإثبات في الحمل إما كلاسيكية أو ديناميكية، يجعل من خط الحجة التي تفترض عدم كفاءة عملية لمعرفة نقطة، في الحس السليم، وحقيقة ما حدث ... ". (انظر مجلة قانون العمل، 2009-1-تحرير Rubinzal-Culzoni والتمييز في مكان العمل وII العنف، ص 388/389.) - الاقتراح بعد ذلك، هو دراسة العناصر convictivos تجمعوا في الدعوى من أجل تحديد ما إذا كان إعادة بناء المتأصلة، وقبل لمهمة المشاركة، يبدو كنشاط ممكن بغض النظر عن أي إشارة إلى الاتهامات والعواقب partiales-الخمول في نهاية المطاف من المتنافسين على asertamiento المرحلة - . III) - وصل عند هذه النقطة، فإننا سوف تقدم إلى شهود الدعوى دعا لشرح على ما يعرفونه حول المشكلة المطروحة، الموافقة على الإصدار إطلاق -، ولذلك اسبينوزا-FS الشهادة. 116 - ويوضح الأسباب التي أطلقت الفاعل، مشيرا إلى أن "وترددت شائعات أنه إذا دخل قضية والد الممثل، وسوف أطلق النار ... كنا نعرف كل هذا ... لأنه عندما كنا نريد لتخويف مع شيء أرسلنا رئيس الموارد البشرية وقالت أنا يمكن أن تأتي لتمرير إذا فعلنا شيئا "، ثم الإجابة على السؤال السابع:" والقول بأن الشاهد إذا كان يعلم وكيف انه يعرف، وإعطاء سبب لها تلك المتعلقة بقضية الخامسة، تقديم تفاصيل عن المعرفة قد تكون لديه بشأن إقالة والد الممثل الطلب وتاريخ إخطار من التطبيق في المؤسسة، "إن" كان الكبار الذين عملت في التنظيف ... الصيانة وأن جميع ... كنت مريضة والآخر لحظة الحصول على النار ... وعلى وجه التحديد في تاريخ ليست ولكنهم كانوا 1/2 أيام قبل الفصل من الفاعل. ... "- رودريغيز، ص. 120، يقول: "كانت تعرف معروفة علنا في الأعمال التجارية أن والد الفاعل قد بدأ يسبب المؤسسة في ذلك الوقت أيضا بدأ تعميم صحفي ان رئيس هيئة الاركان ... الذهاب ... استماع اليه أكثر من مرة ... أنه عندما يدخل الأب تسبب له ... الممثل ... سوف أطلق النار لأنهم بالفعل سببا مع الأخ والأب وإذا دخل هذا السبب أيضا كانوا في طريقهم لاطلاق النار عليه ... سأعمل أيضا التعايش اليومي. لنرى ... كان يعرف أيضا أن والد يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتعلق بالعمل ويدعي أن حسن ... القادمة من الفاعل لقاء أجر العمل الإضافي لا يأتي بشكل صحيح ... لأنه تم دفعها في الوقت بدل الضائع السوداء ... الحراس إضافية سلبية أيضا دفعت في عدم الراحة وعدم انتظام السوداء، ولدت الشركة ومن المعروف أن ... أي شيء له علاقة مع تراجع مطالبات الموظفين سيئة جدا ... لدرجة أن المطالبات كان أن يجعلنا لا سيما لأننا ليس لديها تمثيل الاتحاد، وهذا خلق جو من التوتر. جاء العصبية ..... ربما مخيف حتى في وقت يدعي شيئا من الموظفين. الطلب، وكان ذلك التهديد الذي جاء من قبل رئيس هيئة الاركان ... وكنا نعرف الطلب على تعليق ... يدخل الأربعاء وأطلقت النار يوم الجمعة انه ... مع 2 أيام بصرف النظر "وان يتصل، على الرغم من أنه لم يكن في وقت محدد من الفصل،" هذه التهديدات المتكررة الموظفين "- وفي الوقت نفسه ، فإنه معالجتها تحت رقم ملف 2480-محكمة العمل رقم 3 -، يشهد رودريجيز قال راميريز في هذا أندريس كارلوس (شقيق الممثل)، كما أدى المحكمة ضد المدعى عليه Petropack SA - في تقرير مراجعة الحسابات، ص. 95، يدل على أن الشركة أعلنت خلال شهر أكتوبر 2011، إنهاء العقد من أربعة موظفين، بما في ذلك المدعي والده -. IV) - لذلك، في هذه المرحلة والوثائق المقدمة في العناصر حزما التقاضي، يجب أن نلاحظ أن السلوك التمييزي، يرفق نفسه سلوك بعيد المنال، إلا في حالات نادرة، فإنه يوسع في شدته كل عملية داخلية والذي يظهر بعد ذلك في نواح كثيرة، أكثر أو أقل وضوحا - لا أحد أو الذين يلعبون القليلة تقليل الموانع، من شأنها أن طرح الفكر والفعل لاحقا يمكن أن تنسجم مع الشبهات التي تمكن من أداء القواعد الواردة في القانون رقم 23592 - وإذ تضع في اعتبارها تفاصيل ما نحاول إثبات، ويصبح ذات الصلة في القضية، أدلة ظرفية. الأدلة المقدمة بشكل واضح من بناء السيناريو التقاضي (وكما هو مكتوب في الجسم وفي الرد)، ويتألف من الملح بين بداية الدعوى من قبل الأب، والممثل، وفصله. - أما بقية الأدلة التي جمعت في القضية (كما هو الحال في تحليل هذه الضريبة قضائية المرحلة)، ويأتي مرة أخرى أن يقول لنا القراءة الأولى لالتسلسل الزمني للأحداث التي أدت إلى هذه المحكمة الدعوى، والتي لا مناقشة ممكن -. V) -، ثم وعلى الرغم من أن الكلمات التالية أمر قد تظهر تجريدية، ونحن جزء من حصة نتيجة لتاريخ الفكر ما سنقرر "الحقيقة ليس من المؤكد ، لأنه قد يكون في عداد المفقودين هناك هذا وذاك: كم مرة ونحن على يقين من شيء ثم تجربة تكشف بطرق مختلفة وبالتالي من غير الممكن للوصول إلى الحقيقة المطلقة ويجب أن يكون مضمون مع الحقيقة الرسمية، معتبرا أي! حقيقة مؤكدة عندما وجودها من المحتمل جدا أن تأذن للعمل كما لو كان هناك حقا "(راجع Alsina، هوغو، في" معاهدة النظرية والعملية من الناشرين القانون المدني والتجاري شركة "الأرجنتين. بوينس آيرس، 1962. T.II ، ص 173) - سيكون هناك عندئذ تحديد عتبة اليقين، استنادا إلى ثلاثة مبادئ أساسية للمنطق: أن السبب الكافي، وغير هوية التناقض. مبدأ سببا كافيا يخبرنا بأن لا شيء يوجد دون سبب. مبدأ الهوية يخبرنا أن الأمور لا يمكن أن يكون وليسأن يكون في نفس الوقت. وأخيرا، يمكن لمبدأ عدم التناقض لا يهم أن بعض الوعظ وغير ذلك شيء واحد -. هنا، المتهم ذكر في خطاب معقدة (في كل من يترك لتقلبات عملية لا يقول، ولكن وعود) ما يلي: "وخلال هذه العملية، ربما قد يرى أو SS نستنتج ما يمكن أن يكون الأسباب أن المتهم ربما كان الفاعل لاطلاق النار ...". ويبدو أن عدم وادعى حتى يعرف. حتى يتوتر المستخدمة في صياغة هذا الاعلان الغريب أن الفقرة التكهن بشأن هذا النوع من اللغز دون أي أدلة التي تمكن من مواجهة بين لا غنى عنه، ينبغي أن تكون الحديدية حيث الدفاعية، مع الأدلة في الدعوى -. الواقع ، ما سبق "التقلبات في الرواتب" هي حقيقة أكدها من قبل أرباب العمل السجلات (راجع FS 95. PTO IV، 1)، صريح أكثر ما ينبغي (والاختبار، من أجل اتخاذ تلك الوقائع، ونوعية لابعاد، في مقابل الوقائع المكونة للالترويجية المزعوم)، هي الأسباب، في الفصل على وجه الخصوص، لويس خوسيه راميريز السيد -، لذلك من المفترض توضيح من سيتا يحركها الموظف ورئيس المدعي مكتوبة في FS الشهادة. 123/124، وما بعدها الملاحظات التي تنشأ من قراءة شهادته يمكن إلا أن receptarse كمراجع الشخصية الذين لا تسمى لإعطاء سرد للحقائق في إصدار وفقا لأحكام المادة 64 في CPL، هي المسؤولة حصرا إلى المدعى عليه -. VI) -. بالتأكيد، لمنطق، واقتراح الممثل هو "تزويرها" (وهذا يحدد قيمة الوسيطة التي يتوج العملية المقترحة) لعدة إمكانيات الحقيقة حولها، لذلك يجب أن يثبت زيف كل الفرضيات المتنافسة لتعلن أنها غير صالحة -. ووفقا لتحليل أعلاه، أن الانفصال غير مسبب يحددها النمط هو ليس كذلك، في المقام الأول بسبب في الواقع، لم يكن موجودا هو "التعبير عن القضية"، مبدأ السبب الكافي، ولكن أيضا لأن كما أعلن في الإجابات كان الدوافع التي أدت لاتخاذ قرار المدعى عليه في الشوط الثاني. يمكن أن يعزى إلى أن "التقلبات في الرواتب" شرح هذه الأسباب المسائل التي حشوا حسب التعريف موجهة نحو أي نتائج من أجل العثور فعالة والاستجابة على نحو كاف لتشكل التمثيل. غير المقيد فقط وضعت هذه الفرضية للنظر في المطالب، فمن كاذبة محاكاة بشكل غير صحيح، بحيث يبدو كما فعل rescissory أدلة على السلوك المقصود للانتقام من العامل من الظروف الافتتاحية، ويجري فرضية صالحة فقط أن يتقاطع في إعادة إعمار الحقائق، حتى في حدود القدرة على تحمل التكاليف (مع نطاق يحدها من تلك الحقيقة الرسمية.) - سابعا) - وعلاوة على ذلك يتطابق مع ملاحظة أن ، في حين أن المدعى عليه لا يحدد مضمون ما هو "المتصورة أو الاستدلال" كأسباب لفصل، ينبغي قراءة هذا العيب من حيث مماثلة لتلك التي من الحرمان مجرد الحقائق التي تدعم الطلب، دون دعم من لا يغتفر أسباب إجرائية مثل هذه الموقف، وأن هذا "يؤدي إلى إصدار معتمد من قبل مقدم الطلب، بموجب المادة 342، الفقرة 1، وCPC C، بالرجوع إلى المادة 64، CPL." (في "مؤسسات من قانون العمل من انتري ريوس"، خوسيه M. Reviriego، دلتا النشر، بارانا، 2006، ص 253.) - وعلاوة على ذلك، وهنا الاستفادة مرة واحدة فقط لقواعد الإثبات التي تحكم النشاط حزما من المتنافسين، وحتى مع أوجه القصور في الإجابات الخطابية، ولم تعلن نفسه على ظهره عبء إثبات بياناته (راجع FS 62، الفقرتين السابعة والثامنة)، لذلك أن توضع في هذا السياق صفة ، وهذا يؤدي إلى أن نتذكر أن كل من يخالف حمولة (واجب / إلى / نفسه) معلقة على ما لديهم المجال، يصر، يفترض هنا كجزء من الغموض والعامة للدفاع يضر نفسه. (راجع الدكتور رودولفو صفوف كابون في "قانون العمل"، إد Platense، لا بلاتا، 1998، الجزء الثالث، الفصل XV) -. VIII) - قيل من قبل، والأدلة في هذا منتصب على متناقضة السيناريو الواقعية التي تصرف من قبل اشتكى الموظف راميريز ويمكن أن تعزى إلى المدعى عليه، فإن الأدلة الساطعة وذلك عملا تمييزيا يعاقب عليها بموجب المادة قانون رقم 1 23592 - ونظرا لعدم شرعية ثبت أن الفعل يجب أن يعتبر باطلا، الموافق الأشياء في الوقت نفسه استعادة أو يساوي ما كانت عليه قبل تنفيذها، وهو ما يترجم في حالة ، من خلال سيادة الأحكام الواردة في الفن. بعد أن رتبت 1050 من القانون المدني، في استعادة علاقة العمل بين وجهة النظر المتنافسة، والعائدة عامل المدعي إلى أماكن عملهم وبنفس الشروط قبل فصله - لوضع الكلمات في الموافقة عليها، كامل الطلب إلى حالة: "ويسمح القانون 23592 إلغاء قانون تمييزي ... هو أن يحظر التمييز في الدستور (المادة 16) وقانون (المادة 1 من القانون 23.592) وعلى ولذلك كائن ممنوع (المادة 953، سمك القد. CIV) وبعد ذلك، هو باطل (المادة 1044، المرجع نفسه)، فمن الواضح أنه يجب إصلاح الضرر، لتحل محل الوضع قبل الفعل غير المشروع (المادة 1 . °، فوق القانون، والفن 1083 قانون CIV) "(راجع CNAT، سالا X" Stafforini، مارسيلو ج / وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من ق / أمبارو 29/06/2.001 ") - انتيغرا pretendi يتسبب في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية. ونحن نفهم أنه لا توجد شكوك حول صحة بند من هذا القبيل، أولا لأن ينص على ذلك صراحة الفن. 1 من القانون رقم 23592 ("من يعرقل بشكل تعسفي، يعوق، يقيد أو يمس وإلا فإن الممارسة الكاملة على قدم المساواة في الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور، تكون ملزمة، بناء على طلب من الضحية، ل إلغاء قانون تمييزي أو بوقف تنفيذ وإصلاح الأضرار المعنوية والمادية الناجمة. ")، وبعد ذلك، لأن كما هو موضح في قضية" Monsalvo، خورخي الشوكولاتة O. ج / مقاهي وكوفي شوب ومنتجات سانت الاخوة SA أغيلا "" في قانون تمييزي يتوافق قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية، منذ وفقا لأحكام المادة 14A و 16 من الدستور، 81 من قانون عقد العمل ... (1) القانون 23،592 و 1044 و 1056 من القانون. المدنية، وهو عمل تمييزي له تأثير فعل غير قانوني. " (راجع سيارات الذكر، CNAT، سالا X، 12/31/97.) - بعد أن تغلب على الاعتراضات التي المختصين قانون العمل في كثير من الأحيان / عادة تعارض القواعد التي آمن حقوق لجميع المواطنين، لتحليل إذا كنت أيضا "الموضوع الحماية الدستورية المفضل "(في TESSITURA مماثلة لتلك التي النظريات الحاجة إلى المقارنة بين نظم الصلحي قبل صدور" دستورية "من" الفن "غير دستوري. LRT 39)، وعلى مجمع دائما مهمتها وضع بأعداد وضعف الروحية الحميمة التي تعني مكان الضحية عن فعل مناف للحق أساسي للعمال: الحق في عدم التمييز المنصوص عليها في المعايير الدستورية والدولية وفوق الدستورية وعضو مركز من القواعد الآمرة، ويجب النظر في القضية الفرعية، وتحث خصوصية إصلاح هذا المبلغ من قبل المبلغ الذي يشمل كلا من الهدف والاشتقاقات شخصي لهذا السلوك مستهجن إدارة - موضوعيا، وهذا الفصل انتقامية، له هدف " تنبه "، يعاقب الذين اختاروا ممارسة حقوقهم المحاكم مع مطالبة وانه يتفهم فقط في حالة، ابن "المجرم" على صاحب العمل ملتوية القراءة، في الوقت نفسه يظهر قبالة غيرهم من العاملين، من عواقب "الجرأة" من ​​هذا القبيل. هذه الحالة، على سبيل القهر اللاعودة إلى الحق الدستوري في تقديم التماس إلى العدالة التي أدرجت فيها صراحة في الفن. 14 من الدستور، وفقا لما هو مكتوب في المقال. 18 من القانون الأعلى - وعلى المستوى شخصي، فإنه ليس من المعقول أن أضيف، إلى عواقب واضحة من الفصل disvaliosas لانعدام الأمن والإقصاء التي تتبع من "احتلال" خزانة في صفوف العاطلين عن العمل " "أثر على العلاقات الأسرية من الشكوى هنا، لأنه كان الممثل راميريز على وجه الدقة، ليست واحدة، الذين أثاروا الاضطرابات من موكله. والد العامل سيكون قد اتخذت جزءا من "اللوم" لزراعتها، فك القيود عن ابنه الآخر، كارلوس اندريس راميريز، سيكون قد انقضى مقدم الطلب من الحيرة إلى العجز الجنسي، وجميع تلك الحالات المؤسفة، قد تأتي معا لتعميق حالة العامل - ووفقا لما سبق، فإننا نرى أن من الحكمة تحديد لأن الشركة تعمل في Petropack SA الأضرار المعنوية، يبلغ وخمسين ألف بيزو ($ 50،000) - فيما يتعلق بالأجور، و وقال: "إن تعويض الأضرار المادية التي لحقت عامل رفض ... ويشمل الرواتب المستحقة من تاريخ الفصل الواضح حتى إعادة الفعلية، منذ آثار بطلان من تاريخ الفعل rescissory عودة إلى تاريخ الفصل، استيراد استمرار العلاقة التعاقدية، وبالتالي الحق في الحصول على هذه الأجور "(" كيسبي كيسبي، نكتار ج / شركة الأرجنتين SA الملابس "تراب JN1 ° انست رقم 59، 28/09/2.007.) - خلاف ذلك، وحكم ذلك الفن. 52 من القانون رقم 23551، المعلمات المذكورة في التسمية التوضيحية وناقلات صالح، عن طريق القياس، لتحديد مصدره. تفرض من أجل وضع المبالغ على وجه التحديد أدان الشركة يجب أن تدفع للاستنتاج في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون التصفية من تاريخ الفصل (النظر - وغني عن القول أن مبدأ التدرج، تملي ذلك. ذكرت من قبل محاسب خبير في ص 94/95 نقطة. ج)-لم حصل اعتراض من طرف) وتحت تلك FS الترويجية. 37 VTO. وكانت (راجع FS 95 نقطة IV 2.) ويجب أن يتم تحميل هذه المبالغ من المقرر - في غرامة يراها الممثل في تسوية طرح أخيرا الأجر تدفع تشرين الأول 2011 وحتى تدفع، والفوائد بمعدل يتقاضاها بنك دي لا ناسيون في الأرجنتين على خصم الأوراق التجارية لثلاثين يوما. (راجع العمل غرفة معالي المحكمة العليا في "سيرجيو دانيال Devetac وغيرها من ج / الأثاث كوكتيل جنوب SRL - القانون غير قابل للتطبيق الاستئناف". وLL-07-94) -IX) - كما إلى غيرها من الحجج من المتقاضين، يجب الالتزام بها معيار هون. المحكمة العليا للأمة عقد شرط وجود حزب للذهاب إلى كل واحد من حججهم،